أقر
مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا COVID-19، كما اقر اقتراحين من خارج جدول الاعمال الاول يتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، والثاني الاجازة بجباية الواردات وانفاق الدولة على قاعدة الاثنتي عشرية اعتبارا من شباط المقبل.
وافتتح رئيس مجلس النواب
نبيه بري، عند الثانية من بعد ظهر
اليوم في قصر الاونيسكو، الجلسة التشريعية وعلى جدول اعمالها بند وحيد يتعلق باقتراح تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا.
استهلت الجلسة بتلاوة اسماء النواب المتغيبين.
وطرح بري الاقتراح بصفة العجلة، فتمت الموافقة بالاجماع.
ونوه بري بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون، مشددا على "وجوب ان يتيح هذا القانون المجال امام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا".
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي: "لم نترك مع زملائي في اللجنة وسيلة الا واتبعناها، وما ينقصنا هو الثقافة الصحية. على مدى عشرة اشهر عقدت لجنة الصحة عشرات الجلسات ناقشت خلالها جائحة كورونا وغيرها من المواضيع الصحية. ما نراه اليوم من تزاحم على ابواب المستشفيات واشغال الاسره كلها واجهزة التنفس الاصطناعي، لم نره في احلك ايام الحرب الاهلية او العدوان الاسرائيلي او السيارات المفخخة او انفجار المرفأ. هناك زملاء اطباء سقطوا صرعى الوباء فيما يتابع الباقون رسالتهم التي نذروا انفسهم لها".
اضاف: "نحن يا دولة الرئيس نعالج ما ينتج من مضاعفات من الفيروس، ووزارة الصحة بدأت باتصالاتها مع الشركات المنتجة للقاح. وكان وزير الصحة قد فاوض مع شركة فايزر وكوفكس ونتمنى له الشفاء، ولدينا حتى اليوم 4 ملايين لقاح. طلبوا تعهدا لاعطائنا اللقاحات، وهذا نسميه الاستخدام الطارىء. لذلك تطلب الشركات قانونا بذلك، وفاعلية اللقاحات عرفت معظمها، انما الامان يحتاج الى فترة. لقد توصلنا مع شركة فايزر الى فترة سنتين، واي مضاعفة للمريض تدفع للشركة التعويضات في حال رفعت دعاوى. وهذا القانون هو عند دول كثيرة. اتمنى من الزملاء اقرار القانون من اجل استلام اللقاحات اوائل الشهر القادم".
واثنى بري على الجهد الذي بذلته لجنة الصحة.
من جهته، أثنى النائب ابراهيم
كنعان على عمل لجنة الصحة، وقال: "النص يفتقد الى الحصرية، ولماذا الى اليوم لم يتم استدراج عروض. المطلوب الا نحصر الموضوع في شركة واحدة".
وقال النائب
بلال عبد الله: "ما انجز من عمل هو ثمرة تعاون بين لجنة الصحة ووزارة العدل، وان اي تعديل عليه يعني اننا لن نستورد اللقاح. القانون كما هو منصوص يعطي الحق الكامل للاستيراد، لا نملك ترف الوقت، واتمنى على وزارة العدل مساعدتنا في حال كانت هناك عقد".
وقال النائب سيمون ابي رميا: "تواصلت مع نواب في دول اوروبية، وهناك 170 شركة في
العالم تحضر لقاحات، فايزر وموديرنا، وأملك كل الاسعار. نحن ناقشنا مع فايزر وهي توزع لقاحها في كل دول العالم، وليس هناك من دولة وضعت قانونا في حال وجود آثار جانبية. ففي حال كانت هناك عوارض اخرى لم يلحظها اللقاح من حق المواطن ان يعترض ويرفع دعوى.
وقال النائب
جورج عدوان: "انا مع الانتهاء من النقاش اليوم، ومع اي تعديلات اليوم اخشى من التأخير. اذا تم تلقيح 750 الف مواطن اي 17 في المئة، مع الحكومة المستقيلة دستوريا والمستقيلة عن مهامها، اذا لم نعمل مع شركات اخرى عندها نكون في شهر ايلول قد لقحنا فقط 750 الف".
وتمنى النائب
علي حسن خليل "الدخول سريعا في التعديلات لان النواب موافقون"، مشيرا الى انه في الصفحة الاولى كان العمل دقيقا عن هذه الشركات، اما في الصفحة الثانية فهناك التباس، لذلك علينا تعديلها".
ثم انتقل المجلس الى مناقشة اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى اخر اذار، فأقره، كما اقر اقتراحا معجلا مكررا يرمي الى الاجازة بجباية الواردات وانفاق الدولة على قاعدة الاثنتي عشرية اعتبارا من شباط المقبل.