تقدم المحامون
حسن بزي،
نجيب فرحات، جاد طعمة، هيثم عزو، مازن صفية، بيار الجميل،
مريم حمدان،
جوزيف وانيس، فرنسواز كامل،
باسل عباس، جان بيار خليفة، الياس طعمة، والصحافي
جوي حداد من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بإخبار للنيابة العامة المالية سجل برقم 191/2021 ضد كل من يظهره التحقيق وذلك على خلفية بيان وزيرة العدل تاريخ 19 /1 / 2021 المتعلق بصدور القرار التحكيمي بالدعوى المقدمة من عبد الجاعوني وشركاه ضد
الدولة اللبنانية، وإعلان الوزيرة في ذلك البيان حصول إستباحة لحقوق الدولة والأموال العامة على مدى عقود و إحباط مشروع عقد مصالحة في ذلك النزاع يكلف الدولة عشرات ملايين الدولارات من خلال تشويه الحقائق، على أن يعرض الإخبار على
النائب العام المالي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.