أفادت معلومات الجديد عن وجود ٦ عبوات بالمليترات من المواد النووية المشعة في منشآت الزهراني منذ ما قبل العام ١٩٧٠، أثناء إدارة الشركة الأميركية للمصفاة. وتم الكشف الوقائي عليها بطلب من إدارة المنشآت من خلال تكليف شركة المانية عالمية وأرسلت كتابا الى مركز البحوث العلمية، هيئة الطاقة الذرية، حيث طلب تخزينها بشروط محددة متبعة بالهيئة، وهو ما تسعى إدارة المنشآت للقيام به وقد وافقت الهيئة مبدئيا على نقل المواد من الزهراني وفق كتب رسمية.
وأفادت الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أنه بعد الكشف الميداني والتحليل المخبري للمواد الموجودة داخل منشآت النفط في الزهراني ونظرا لخطورة هذه المواد فإن الهيئة على استعداد لنقلها إلى مختبراتها ليصار إلى وضعها تحت الحكم الرقابي لديها وإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للأصول والمعايير المعتمدة والمتعلقة بهذه المواد.
من جهته، أفاد مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين في حديث للجديد أنّ : "المديرية العامة للنفط أقدمت على القيام بجردة شاملة في منشآت الزهراني من خلال تفويض شركة المانية متخصصة بعد انفجار الرابع من آب وتم جرد 8 عقاقير لا يتعدى وزنها الكليوغرامين تحتوي على مواد كيميائية فطلبت مديرية المنشآت من الشركة الالمانية التي تعمل على إعادة توضيب المواد المشعة في مرفأ بيروت الكشف عليها. طلبت شركة Combilift بتوجيه من المديرية العامة للنفط من الهيئة الوطنية للطاقة الذرية الكشف على المواد فتبين انها تحتوي على مواد من املاح اليورانيوم الموضب؛ وهي مواد للبحوث العلمية؛ أدخلت في الخميسينات، حين كانت المنشآة بإدارة الشركة الاميركية Medrico حين كان في المنشآة مصفاة للنفط وقبل اصدار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. واقترحت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية وضع اليد على هذه المواد لاستخدامها في ابحاث في مختبرات الهيئة او اعادة توضيبها بحسب المعايير العالمية؛ وعمليا تنقل المواد يوم الاثنين من المنشآت الى مخازن هيئة الطاقة الذرية مع سجل استلام لتصبح بعهدتها".