وجه التيار النقابي المستقل، مذكرة الى وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب استنكر فيها ملاحقة المعلمين الممتنعين عن التعليم عن بعد، وجاء في المذكرة: "وكأنه لا يكفي القطاع التعليمي سرقة ودائعه في المصارف والانهيار الاقتصادي واللعب بسعر الدولار وانهيار القيمة الشرائية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتناقص جدوى التعليم عن بعد بسبب انقطاع الكهرباء وضعف الانترنت، وتردي الوضع الاقتصادي للأهل غير القادرين على تأمين الأجهزة أو اشتراك الكهرباء والإنترنت، مما أجبر نسبة كبيرة من التلاميذ على التسرب المقنع، وأدى إلى إحباط المعلمين، هؤلاء الذين يريدون أن يقدموا التعليم للجميع على أعلى مستوى ممكن، لذلك فقد اضطروا للامتناع عن التعليم عن بعد إلى حين توافر الشروط الموضوعية لجودته ولعدالته".
وسأل: "فكيف يا وزير التربية تسارع الوزارة إلى استجوابهم؟ هؤلاء المعلمون الذين استمروا بالتعليم عن بعد في حين كان الجميع محجورين في بيوتهم لا يذهبون الى العمل؟"، معربا عن شجبه "هذه الإجراءات المرتكزة إلى المادة 15 من قانون الموظفين البائدة مما يرقى الى الإرهاب الفكري، ويعتبر المسألة مبدئية، إنها قضية حريات عامة، فحق الامتناع عن العمل هو حق دستوري يتفرع عن حق التعبير وعن حق إبداء الرأي المكفولين في الدستور اللبناني".
وأضافت المذكرة : هو حق مشروع، لأن غاياته الدفاع عن مصالح المهنة، عن جودة التعليم عن بعد وعن جدواه. ويدخل في صلب الممارسة النقابية، وهو إحدى الوسائل المشروعة المتاحة.
وبما أن الدستور اللبناني كرس احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وبما أنه أكد على حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع، كما أكدت مقدمته على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، من هنا يكون الدستور اللبناني قد كرس الحريات من خلال التزامه الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ومن المبادئ القانونية الأولية أنه اذا تعارض نص قانوني مع اتفاقية دولية أو مع نص دستوري، فإن الاتفاقية تتقدم على القانون، والدستور يتقدم على الاثنين معا".
وختمت المذكرة: "إن حق الأساتذة بالامتناع عن التعليم أو بالإضراب - ولو بعيدا عن روابطهم - هو مبدأ دستوري في لبنان لا تجوز مخالفته، ولا المعاقبة عليه. لقد كرست يا معالي الوزير سابقة في تاريخ لبنان حين أضربت من أجل تأمين عودة آمنة للاساتذة والتلاميذ الى التعليم المدمج، فلا تسمح باستخدام الترهيب ضد أساتذة لبنان".