أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى اللبنة الأولى لنظام الزراعة المائية للأعلاف، الذي يسمح بالحصول على انتاج يومي من أعلاف ذات قيمة غذائية عالية للحيوانات، باستعمال كميات قليلة من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية وبمساحة صغيرة دون حاجة للتربة، وفق نظام يمكن اعتماده لاستنبات عدة انواع من الإنجيليات كالقمح والشعير والشوفان والبقوليات، بإنتاجية ٤٠ الى ٥٠ كغ بالمتر المربع خلال اسبوع، من دون اي تأثيرات او مخلفات على سلامة البيئة المحيطة.
ويهدف النظام النوعي هذا الى التحوّل من النظام الإستهلاكي الى الإنتاجي في مجال الأعلاف وتوابعها. ويمكن ان يطبّق في كافة الأراضي اللبنانية ومع كل المزارعين بإعتماد التقنية اللازمة، بعد المشاركة بالدورات التدريبية التي تشمل خمسة مناطق لبنانية:
تل عمارة ٢٠ نيسان - كفردان في ٢٢ نيسان - العبدة ٢٩ نيسان - صور ٦ ايار - عجلتون١٣ ايار .
هذه الخطوة تأتي في سياق مشروع الزراعة المائية للأعلاف الذي طوّرته مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وتهدف الى تكثيف انتاج الأعلاف محلياً وتخفيف استيرادها.
ومن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية - تل عمارة، وبحضور مدير عام المصلحة د. ميشال فرام وممثلي عن نقابات مربي المواشي في لبنان، قال مرتضى "ما دمنا في تصريف الأعمال فإن المسؤولية على عاتقنا كبيرة تجاه الأزمة العاصفة، وامام واقع الحديث عن رفع الدعم وفشل ادارته وتوزيعه، فإن الحلول الموازية والمستنسخة عن تجارب الدول اصبحت واقعاً لا مفر منه للوقوف بمسؤولية وطنية امام شعب انهكته الأزمة وسوء ادارتها، فلنحوّل الأزمة الى فرصة".
وأضاف مرتضى "امام الأوضاع التي وصلنا اليها في البلاد والتي تضعنا امام استحقاق بالأمن الغذائي الوطني وفي سبل تأمين المدخلات الزراعية مما يضع المزارع والمستهلك بين مطرقة الإستيراد وسندان اضمحلال المواد الأولية".
وشدّد مرتضى على أهداف الإستراتيجية الزراعية الخماسية التي تتضمّن محوراً اساسياً هو زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحويل القطاع الزراعي اللبناني الى قطاع منتج، واستبدال استيراد المنتجات بمشاريع انتاج بقدرات ومواد اولية محلية. فقال "بما اننا نهدف من خلال الإستراتيجية الى تكبير الثروة الحيوانية وزيادة المساحات المزروعة والمؤهلة للزراعة فمن البديهي ان نهيئ الأرضية اللازمة بهذا المجال ووضع المدماك الأول في تكبير الثروة الحيوانية اي تخفيف استيراد الأعلاف".
وتحدّث مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية د.ميشال فرام عن اهمية المشروع والجهود الرامية الى مجاراة التحول المناخي الحاصل. وكان شرحٌ لمراحل المشروع تحدثت عنه المهندسة سيلين برباري. بعدها جال مرتضى والوفد بجولة معاينة لعمليات الإستنبات الأولى في مختبرات المصلحة.