كتب غسان حجار في صحيفة "النهار": "الفقر لا يصنع ثورة، وإنما وعي الفقر هو الذي يصنع الثورة. الطاغية مهمته أن يجعلك فقيراً، وشيخ الطاغية مهمته أن يجعل وعيك غائباً".
هذا القول لكارل ماركس ينطبق على واقعنا، إذ يبدو تماماً أن الفقر في لبنان، لم، ولن يولّد ثورة، لأن لا وعي حقيقياً للوضع الذي بلغه اللبنانيون الذين كأنهم خضعوا لمؤثرات عقلية وأدوية مخدّرة.
والطغاة، أي الطبقة السياسية اللبنانية، الفاشلة والفاسدة معاً، نجحوا في مهمتهم جعل اللبنانيين فقراء، ولعبوا دور شيخ الطاغية، بأن جعلوا وعي اللبنانيين مغيّباً، تساندهم طغمة من رجال الدين والنقابيين والاعلاميين، يمضون في اوركسترا تكرّس دور شيخ الطاغية.
ما حصل من تراشق في الايام الأخيرة، يؤكد بما لا يقبل الشك، ان الطغاة مستمرون في مسارهم الانحداري الذي يضمن وصول لبنان بمن فيه الى الجحيم الموعود، وهو الجحيم الذي وطئته أقدامنا، بغير رضى منّا.
فالانتماء الى هؤلاء الطغاة، والإرتماء في أحضانهم، والدفاع المستميت عنهم، والركض وراءهم في الانتخابات وفي كل استحقاق، أمور تؤكد أن الوعي غائب ومغيّب لدى اللبنانيين الذين حوّلوا انتقاداتهم الى العالم الافتراضي، فإذ بهم يشنّون حروباً وهمية، محورها الزعيم، أحد الطغاة الذين أفقروهم.
ويستمر هؤلاء في عملية التخدير، من دون خطة واضحة للانعاش. يُسمعوننا كلاماً عذباً عن إعادة رسملة المصارف، وعن إعادة هيكلتها، وعن زيادة احتياطاتها، لتوفر للمودعين لاحقاً، سداد حقوقهم. حتى الـ25 ألف دولار الموعودة من حاكم مصرف لبنان، نهاية حزيران، أشبه بالسمك في البحر، لا قدرة على اصطيادها في ظل الممانعة المصرفية للقرار، أو لان لا سمك في البحر، ولا مال في المصارف. والمنصة التي شكلت سرقة شرعية لدولارات اللبنانيين، جاء قرار غير مدروس يعلّق عملها فيحرم اللبنانيين استبدال دولارهم المحجوز، او المنهوب لا فرق، بسعر 3900 ليرة، ويعيدهم الى السعر الاول في زمن العز (1500 ليرة).
الذين هرّبوا أموالهم الى الخارج، على حساب الناس العاديين، لم تُكشف اسماؤهم حتى اليوم، وربما لن تُكشف أبداً، إذ إن هؤلاء إما من السياسيين وإما من المتواطئين معهم.
أما الكذبة الكبرى التي تعمل الطبقة السياسية على خداع اللبنانيين بها، فهي البطاقة التمويلية، التي وإنْ كانت لها ايجابيات اغاثية فورية، فهي موقتة ولا تدوم أكثر من سنة وفق ما يحددها قرار انشائها.
اذاً هي تزول بعد الانتخابات النيابية للعام 2022. وبالتالي فإنها ستُستعمل #رشوة انتخابية، لتهدئة روع الناس، وتطييب خاطرهم، من دون إعلامهم الواضح أنها لن تدوم ما دامت الأزمة قائمة، علماً أن تمويلها لسنة واحدة لا يزال غير متوافر حتى الساعة، ويجري التركيز على استعمال الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان لتغطيتها، أي سرقة ما تبقّى من ودائع الناس، وتقديمها رشوة انتخابية لمن يستحق ولمن لا يستحق من الأزلام والمحاسيب. وثمة تجارب سابقة فاشلة في مشروع الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية، لا تخرج التجربة الجديدة عن سابقاتها، خصوصاً في مواسم العوز، وقبيل مواسم الانتخابات.
المال المتوافر لتمويل البطاقة 240 مليون دولار من أصل المبلغ المطلوب وهو مليار و250 مليون دولار اذا صدقت الارقام الرسمية التي غالبا ما تتفاوت ما بين التقديرات والواقع. تماماً كما حصل في سلسلة الرتب والرواتب.
البطاقة التمويلية فكرة جيدة، تتحول سيئة بالتطبيق اللبناني.