"في خضم المشادات في عملية تشكيل الحكومة بعد تكليف الرئيس سعد الحريري بهذه المهمة من قبل نواب الأمة في لبنان، وبعيدا من المطالب والمطالب المضادة وما يسمى بحقوق الطوائف والأحزاب والأفرقاء والأحجام لا بد "وللمسؤولية التاريخية" من التذكير والتحذير من حدث خطير يمس بالدستور اللبناني والنظام العام الذي أقره اتفاق الطائف وشكل ما يعرف بالجمهورية الثانية في لبنان، وهو محاولة حمل أي رئيس مكلف على الاعتذار عن تشكيل الحكومة نتيجة وضع الحواجز في طريقه لتعجيزه عن التشكيل لحمله على الاعتذار عن تشكيلها.
ولذلك فإن الدستور اللبناني قد أعطى لنواب البرلمان الحق في تسمية رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيلها بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وعليه فإن عملية التكليف هي صورة من صور الانتخاب للشخصية المكلفة، ما يجعل خيار النواب ملزما من حيث اختيار الشخصية التي تشكل الحكومة.
أما أن يصبح التعاون الذي يتحدث عنه الدستور مع أي رئيس للجمهورية محاولة لرفض التشكيلات باستمرار لحمل أي رئيس مكلف لتشكيل الحكومة إلى الاعتذار عن تشكيلها فهذا اعتداء على خيار النواب أولا، وعلى حق الرئيس المكلف ثانيا، وعلى روحية دستور الطائف ثالثا.
إن أي رئيس مكلف تشكيل حكومة قد أعطاه الدستور الحق بالاعتذار عن التكليف، ولكن لا يجوز له أن يعتذر نتيجة دفعه للقيام بذلك عبر الرفض المستمر للتشكيلات، ما يجعل من رئيس الجمهورية مشرعا يبتدع لنفسه حقا لم يمنحه إياه الدستور، وهو رفض الإسم المكلف للتشكيل.
كما أن إلغاء حق النواب في التكليف بهذه الطريقة، هو انقلاب واضح على الدستور اللبناني وعلى عملية التكليف، ويشكل سابقة دستورية خطرة على ما أقره النواب اللبنانيون في الطائف".