وأشار بيان الى ان "اللجنة بحثت في جلستها في اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي بحسب جدول أعمالها.
واستعرضت الصيغة التي توصلت اليها اللجنة الفرعية مع المقارنة بالمرسوم الاشتراعي رقم 150/82 (قانون القضاء العدلي) وبدأت بمناقشة المواد.
وسبق للجنة ان طلبت من وزارة العدل كما من
مجلس القضاء الأعلى ابداء ملاحظاتهم على هذه الصيغة. وحيث ان الجهتين المذكورتين لفتت الى وجود ملاحظات لديها، انما لم ترسلها حتى تاريخه.ورأت اللجنة عدم متابعة درس بقية المواد في هذه الجلسة بانتظار الملاحظات المذكورة، ليتم درسها على ضوئها، سيما ان الجهتين المذكورتية هي الجهات المعنية بالقانون قيد الدرس".