انتفاضاً على القرارِ التعسفيِّ للشركاتِ الخاصةِ المزوِدةِ لخدمةِ الإنترنت برفعِ اسعارِها بنسبةِ مئةٍ وعِشرين في المئةِ على تسعيرةِ ثلاثةِ آلافٍ وتسعِمئةِ ليرة.
أوقفت رابطةُ موزعي الإنترنت في
لبنان شبكاتِها في كلِّ المناطق واعتصم عددٌ منهم في
بيروت وأعلنوا الإضرابَ العامّ إلى حينِ إيجادِ حلولٍ تلائمُ أحوالَ الناس ووضعت هذا القرارَ برسمِ المعنيين في وزارةِ الاتصالات.
وزيرُ الإتصالات طلال حواط أكد بدوره أنّ "الانترنت الثابتَ لن يتوقّفَ في لبنان وما زال متوافرًا على شبكةِ الوِزارة وبالأسعارِ نفسِها، ما دامَ المازوتُ والاعتماداتُ الماليةُ متوافرة"ورأى "أنّ قرارَ الشرِكاتِ الخاصة التي توفّرُ خِدْماتِ الانترنت قرارٌ خاصٌّ بها ولأنّ على المواطنِ أن يختارَ ما يوافقُه إن كان من ناحيةِ الشرِكاتِ ومن ناحيةِ الأسعار/وتمنى على هذه الشركاتِ التي حقّقت أرباحاً كبيرةً في السنواتِ الماضية، ألا يكونَ اهتمامُها منصبًا على نسبةِ الأرباحِ المحققةِ سنويًا وحسب وأن تقفَ الى جانبِ مواطنيها وتراعيَ ظروفَهم في هذهِ الضائقةِ الاقتصادية
فهل تُشعلُ الزيادةُ على الأنترنت الشارع ...كما سبقَ وأشعلتْه ثورةُ الضريبةِ على الواتس أب في تِشرينَ الأولِ الفين وتسعةَ عشَر؟