تكتل بعلبك الهرمل يستنكر "مجزرة الطيونة التي ارتكبتها القوات اللبناني ورئيسها": جريمة موصوفة!

عقد تكتل بعلبك الهرمل النيابي إجتماعه الدوري بحضور أعضائه النواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة، والوليد سكرية، وبحث في التطورات التي شهدتها الساحة اللبنانية اخيرا.

وتلا المقداد البيان الصادر عن التكتل، فتوجه بالتهنئة والتبريك إلى اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة، لمناسبة المولد النبوي، داعيا إلى "استلهام هذه الذكرى في تأصيل الوحدة والمحبة، والابتعاد عن الفرقة والكراهية حيث لا بد من العمل على تحويل المحنة التي يمر بها لبنان إلى منحة ربانية جامعة لمواجهة المخاطر الداخلية التي تتهدده".

وأضاف: "يستنكر التكتل جريمة مجزرة الطيونة التي ارتكبتها القوات اللبنانية ورئيسها، ويعتبرها جريمة موصوفة تسعى من خلالها القوات إلى زج الشعب في حرب فتنوية طائفية، ويطالب التكتل الدولة، وبخاصة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، بالاستمرار في ملاحقة القتلة المجرمين ومشغليهم والمسؤولين عنهم وسوقهم إلى العدالة، وتقديمهم للمحاكمة في أقرب فرصة حفاظا على السلم الأهلي".

وتابع: "يحيي التكتل خطاب الحكمة المفصلي لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لناحية مضبطة الاتهام التي وجهها للقوات اللبنانية ورئيسها، ولناحية الدعوة إلى التحلي بالصبر والبصيرة لتفويت الفرصة على أعداء لبنان في الخارج والداخل المتربصين به وباللبنانيين شرا. ويلفت التكتل إلى أن هذا الأمر يستدعي محاسبة وطنية لهذه الجهة التي امتهنت وما تزال عمليات الإغتيال والفتن والحروب الخاسرة، وتفويت الفرصة على المشروع الصهيو أميركي الهادف دوما إلى خنق لبنان وإسقاطه في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر".

وجدد المطالبة ب "رفع التعديات على محطات تحويل الكهرباء وآبار المياه في المحافظة، وأن تتحمل الجهات المعنية من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان مسؤولياتها لناحية زيادة ساعات التغذية الكهربائية والمائية في مختلف مدن وبلدات المحافظة"، لافتا إلى "ضرورة أن تقوم وزارة الإقتصاد مع البلديات وإتحاداتها ، بالعمل على معالجة ملف مولدات الكهرباء وفق القوانين المرعية الإجراء، تخفيفا للأعباء المالية والإقتصادية على المواطنين الذين تأكلت قدراتهم الشرائية إلى نسبة تفوق ال80%".

ودعا المعنيين في الحكومة ووزارة التربية بخاصة، إلى "ضرورة الإسراع في معالجة كلفة النقل على الأهل والمعلمين و أفراد الهيئة التعليمية بما يسمح للعام الدراسي بالإنطلاق ويسمح لقطاع التعليم أن يبقى حيويا حفاظا على الجودة في التعليم والتعلم".

وأكد "ضرورة إخراج البطاقة التمويلية إلى حيز التنفيذ، على قاعدة تخفيف المعاناة عن غالبية الشعب الذي بات أسير الأزمات الإقتصادية والمعيشية الكارثية، بما يؤمن له الحد الأدنى من الصمود في مواجهة سياسة الإفقار والعقوبات التي فرضتها عليه وتفرضها منظومة الفساد المدعومة من إدارة البيت الأبيض وتواطؤ بعض دول الخليج العربي".