أشار الكاتب الإقتصادي علي
نور الدين في مقابلة معه ضمن برنامج "هنا
بيروت" مع
جوزفين ديب إلى أن "أبواب الخسائر ثلاثة وهي الفجوة في النظام المصرفي وإعادة هيكلة الدين العام وما سيلحق سندات الخزينة بالإضافة إلى قروض القطاع الخاص المتعثرة."
وقال: "الـ 30 مليار فرق الخسائر هو مزيج من الخسائر المخفضة من إعادة هيكلة الدين العام التي تمّ تحميلها للدولة بالإضافة إلى الخسائر التي سيتحملها
مصرف لبنان والتي ستؤثر بدورها على المودع."
وتابع: "تحميل الدولة خسائر القطاع المصرفي غير منطقية فالتراتبية في الخطة الجديدة وردت بأن تتحمل
الدولة اللبنانية الخسائر أولًا بعدها مصرف
لبنان وأخيرًا المصارف الخاصة."
وأضاف: لم يتمّ الإلتزام بملاحظات
صندوق النقد الدولي على قانون "الكابيتال كونترول" والصندوق أكّد على أن هذا القانون يفترض به أن يكون جزءًا من خطة "ماكرو" إقتصادية.. ومسودة
نقولا نحاس لم تختلف عن كل ما سبق."