خطفت الاضواء الملاحقة القضائية لحاكم
مصرف لبنان رياض سلامة، حيث دهمت دوريات من
جهاز أمن الدولة أمس مكتبه ومنزلَيه في الرابية وطبرجا ولم تجده، وذلك لإحضاره الى جلسة لسماع افادته كشاهد امام المدعية العامة في
جبل لبنان القاضية
غادة عون، والتي كانت مُقرّرة أمس، وذلك بعد تغيُّبه عن الحضور الى كلّ جلسات الاستجواب التي حدّدتها سابقاً.
على أثر ذلك، أكدت عون أنّها «مستمرّة في ملاحقة
سلامة حتى إحضاره الى قوس العدالة». وكانت عون قد راسلت
المديرية العامة لأمن الدولة للمرّة الثانية وكرّرت طلبها إحضار سلامة لاستجوابه. كذلك راسلت خطياً مديرية قوى الامن الداخلي لمعرفة ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرُّض له.
وفي تفسيرها لما يمكن ان يجري لاحقا قالت مصادر قضائية مطلعة لـ«الجمهورية» ان القاضية عون أبقت مذكرة الإحضار في حق سلامة مفتوحة الى حين إحضاره الى التحقيق، بعدما لم يحضر الى الجلسة التي حددتها أمس للاستماع اليه. وتحدثت عن نيتها الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي
اللواء عماد عثمان بسبب «منع إنفاذ» قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الامن مع جهاز أمن الدولة لتنفيذ مذكرة الإحضار في حق سلامة.
وكشفت المصادر عينها ان عون، وبعد اعتبار سلامة «فاراً من وجه العدالة» وبات مطلوبا إحضاره مخفورا، وجّهت كتابا إلى المدير العام لقوى الامن الداخلي طلبت فيه تزويدها معلومات لمعرفة «ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامة». وعما إذا كان ثمة «سبب قانوني يمنع تنفيذ مذكرة إحضار سلامة وسَوقه مخفورا أمامها». متمنية ان يجيب عن سؤالها بالسرعة القصوى لتقرر الخطوة التالية. فإما تكلفه مهمة احضار سلامة ان كان متجاوبا او تدّعي عليه بـ«جنحة مشهودة تتعلق بعدم تنفيذ قرار قضائي» واحالته فورا الى قاضي التحقيق. وتعيد عندها تكليف جهاز امن الدولة المهمة مرة اخرى بعدما ابقت مذكرة الإحضار قائمة للهدف عينه، وربما تطورت الامور وتستدعيه «مُدّعية عليه» بدلا من احضاره «شاهداً» كما ورد في مضمون المذكرة السابقة، وعند احضاره ستكون مستعدة لعقد جلسة الاستجواب فورا.
وعلمت «الجمهورية» من مرجع أمني ان الحديث عن وجوب إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل 24 ساعة على موعد الاستماع اليه كشاهد وأن جهاز امن الدولة تأخّر في احضاره الى صباح اليوم عينه هو كلام «لا صحة قانونية له»، فالمذكرة الصادرة عن القاضية عون تقضي بإحضاره كـ«شاهد» وليس كـ«مُدع عليه» ولا حاجة لإحضاره قبل 24 ساعة وإيداعه نظارة قصر العدل في
بعبدا.
واعتبر مرجع سياسي، كما نقل قريبون منه لـ«الجمهورية»، انّ «توقيف سلامة بطريقة
التحدي من شأنه ان يؤدي إلى حرب أهلية»، مُنبّهاً الى «محاذير الاستخفاف بالعواقب التي يمكن أن تترتب على مثل هذا التصرف».
وفي سياق متصل، شددت أوساط مواكِبة لقضية سلامة على انه «لا يمكن حسم هذه القضية بمعزل عن تفاهمات على صفقة متكاملة تشمل بنودا حيوية أخرى لا تزال عالقة». وأشارت الى «ان توازنات الوضع الداخلي لا تسمح باجتزاء الحلول وبسحب بند توقيف سلامة من سلة المقايضة او المعالجة الشاملة كما لو انه a la carte»، مؤكدة «انّ الامر اكثر تعقيدا من ذلك».
ورجّحت «ان الرئيس ميشال عون يعرف هذه المعادلة لكنه يتعمّد في الوقت الضائع إقلاق راحة خصومه في إطار قراره بشن هجوم مضاد، على مراحل، في العام الاخير من ولايته».