أشارت مصىادر مطّلعة لصحيفة
الديار الى ان وفد
وزارة الخزانة الاميركية الاميركي الذب زار
لبنان طالب المصارف اللبنانية بالتصريح عن كل العمليات التي اجراها سياسيون، بحجة امكان ان تكون مرتبط بعمليات فساد، وان استعادة بعض منها قد يكون كافيا لوقف الانهيار السريع في المدى المنظور اقله، الى حين اتخاذ القرارات المطلوبة من اصلاح وغيره، ما طرح علامات استفهام كثيرة حول التوقيت واهداف الطلب، علما ان
هيئة التحقيق الخاصة في
مصرف لبنان اتخذت قرارا طلبت فيه الى البنوك رفع لوائح بالاشخاص الذين التزموا بالتعميم المشار اليه، وابلاغها باسماء من لم يلتزم باعادة الاموال بالنسب المحددة وفقا «للـ 154».
وتكشف المصادر انه وفقا لتقارير اعدتها فرق تابعة لاجهزة اميركية رسمية، زارت
بيروت اكثر من مرة، طوال الفترة الماضية قامت خلالها بتعقب كميات الاموال التي اخرجت «كاش» من المصارف اللبنانية الى الخارج غداة انفجار ثورة 17 تشرين، في اطار متابعتها لحركة اموال السياسيين تمهيدا لفرض عقوبات بحقهم، حيث تبين ان كميات من تلك الاموال لم يتم تحديد وجهتها او كيفية استعمالها، لتظهر المفاجئة فيما بعد.
وبعيد اندلاع الحرب الروسية ضد اوكرانيا «قامت قيامة بعض السياسيين ولم تقعد»، اذ تبين ان جزءا منهم قام بتهريب اموال سحبت من المصارف اللبنانية الى حسابات في بنوك روسية، قبل ان يعمد الرئيس الروسي الى «حجزها «في اطار سلة الاجراءات التي اتخذتها
موسكو لمواجهة العقوبات التي تتعرض لها ومن ضمنها «كابيتول كونترول عا قياسها»، فعلقت اموالهم في
روسيا.
اوساط متابعة للملف اكدت ان الخطوة في الاساس، جاءت لاعتبارات سياسية من جهة، في اطار محاولات البعض اقامت شراكات مع مؤسسات روسية تمهيدا لدخولها السوق اللبناني في اطار «نظام تحاصص وصفقات جديدة»، وبعضها لتحقيق ارباح وفوائد بعيدا عن النظام المالي العالمي، كون مصدر هذه الاموال «غير نظيف»، من جهة اخرى، مستفيدين من «مرونة» بعض المصارف الروسية المعروفة لجهة عدم التصريح عن مصادر الاموال المودعة، قبل ان يكتشفوا انهم «اكلوا الضرب»، فما لم يعلق وتمكنوا من تحريره تمت تحويله الى «الروبل».
عليه ترى الاوساط ،ان الفترة المقبلة ستكون حرجة لبنانيا، وان العقوبات التي ستفرض هذه المرة ستكون قاسية، بعدما باتت المسألة «اكبر من ملفات فساد» واثراء غير مشروع، مشيرة الى ان وزارة الخزانة الاميركية تمكنت بناء لمصادرها الخاصة من تحديد المبالغ التي نقلت الى موسكو، وكذلك التي تم استثمارها في شركات روسية، بعيدا عن نظام الملاحقة المالية الدولي.