كتب عباس صباغ في "النهار": قبل ان يجفّ حبر الانتخابات نعى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب #جبران
باسيل حكومة التكنوقراط. وخلال احتفال "التيار البرتقالي" بفوزه في الانتخابات، حدد باسيل مواصفات رئيس الحكومة المقبل، بيد انه مرّر معادلة لافتة بعد تحذيره من سقوط الطائف، وهي "بقاء كل موقع ومؤسسة دستورية قائمة من دون حدود زمنية". فماذا قصد؟
الضبابية تكتنف المشهد في لبنان بعد انتهاء الافرقاء السياسيين من "العدّ والجمع"، وها هي صورة المجلس النيابي العتيد قد ارتسمت على قاعدة ان لا اكثرية لدى فريق سياسي متجانس في التحالف أو في الاستراتيجيا، وانما تحالفات "على القطعة" اشبه ما ستكون بـ"غبّ الطلب".
هذا المشهد سيحمل الكثير من "التشويق" في ساحة
النجمة، وربما ستتحول كل جلسة الى مناكفة بين النواب التقليديين وزملائهم الوافدين للمرة الاولى الى المجلس، وإن كان بعضهم قد حاول مراراً الوصول الى ساحة النجمة ولم يوفق.
لكن ما سيشغل اللبنانيين بالتأكيد هي الازمة المعيشية التي ستتفاقم كثيراً في الايام والاسابيع المقبلة مع استمرار الازمة الاقتصادية وعدم وضوح السقف الذي سيتوقف عنده سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة، ما سيقضي على ما تبقّى من قدرات شرائية للبنانيين، اضافة الى الاستحقاقات الدستورية المقبلة بدءاً من اعادة انتخاب الرئيس
نبيه بري لولاية سابعة، ومن ثم تكليف رئيس للحكومة بعد انجاز الاستشارات النيابية وصولاً الى 31 آب المقبل مع بدء المهلة الدستورية لاختيار رئيس جديد للجمهورية.
صحيح ان لا اسماء بعد مطروحة لتأليف الحكومة العتيدة بعدما دخلت امس حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي مرحلة تصريف الاعمال مع بدء ولاية المجلس الجديد. بيد ان الكباش على تكليف رئيس جديد لتأليف الحكومة سيكون قاسياً وغير مسبوق لجهة الانقسامات التي ستظهر بين الكتل وكذلك بين النواب المستقلين. فالاتفاق على رئيس جديد لن يكون بالامر السهل، واذا كان النائب المنتخَب اشرف ريفي قد لمّح الى موافقته على قبول التكليف في حال اراد النواب ذلك، إلا ان اسماء اخرى بدأت تظهر في بورصة لا أحد يتكهن بمدى جديتها.
أما باسيل فقد اطلق معادلة ملتبسة خلال احتفال "التيار" انطلاقاً من اعادة تذكيره بضرورة تعديل الدستور لجهة تحديد مهلة لرئيس الجمهورية للدعوة الى الاستشارات، وكذلك تحديد المهلة عينها، اي شهر لرئيس الحكومة المكلف لإنجاز مهمته. وبيت القصيد يكمن في كلامه وحرفيته: "اذا عاندتو متل العادة ومن دون سبب، فهيدا بيأكّد وجود نيّة (من رئيس الحكومة وغيره)، نحنا لامسينها بوضوح، لعدم تشكيل حكومة وتجاوز الدستور باعتبار الحكومة الحالية حكومة كاملة الصلاحيّات. انتبهوا، هيدا بيسقّط الطائف وبيخلّي كل موقع ومؤسسة دستورية قائمة من دون حدود زمنية".
في كلام رئيس تكتل "لبنان القوي" ما يشي بأن "لا سقف محددا لانتهاء اي ولاية"، وما يعني ان الامر قد ينطبق على رئيس الجمهورية ميشال عون في حال استمرار الرئيس
ميقاتي في تصريف الاعمال وفي حال عقد جلسات لحكومته المستقيلة تحت مبررات الضرورة.
الا ان اوساطاً متابعة تنفي لـ"النهار" ان يكون الرئيس عون في وارد البقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته في آخر تشرين الاول المقبل، وتشرح ان باسيل قصد ان "السلطة التي تؤبّد نفسها في حالة التصريف هي ليست بسلطة، وقد يرتد ذلك على سائر الاستحقاقات الدستورية، ولم يقصد ان الرئيس عون سيستمر في منصبه الى ما بعد 31 تشرين الاول المقبل، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه ولاية رئيس الجمهورية".
وتضيف تلك الاوساط انه "في حال الاخفاق في تأليف حكومة فاعلة وعاملة ومنتجة، ولا سيما ان الوضع الراهن والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، يتطلبان حكومة وحضوراً تنفيذياً قوياً للسلطة، فكيف يمكن ان تنتقل البلاد الى
الاستحقاق الاكبر ألا وهو انتخاب رئيس للبلاد؟ ومما لا شك فيه ان أي سلطة تدخل في مرحلة طويلة من حالة التصريف تكون سلطة غير كاملة، وإن رغب رئيسها في عقد اجتماعات تحت عنوان الضرورة القصوى".
وفي الخلاصة، يمكن تفسير كلام باسيل بانه في حال عدم الاتفاق على رئيس جديد للحكومة، فكيف يمكن الاتفاق على رئيس للجمهورية، عدا ان التوافق على رئيس لمجلس النواب دونه صعوبات وسجالات افتتحها النائب
علي حسن خليل الذي دشن ولاية المجلس الجديد بردّ مفصل على باسيل من
بوابة انتخابات رئاسة البرلمان، ومن ثم الرد القاسي للنائب سيزار ابي خليل على خليل. والسجال سيتواصل حتماً وكأن البلاد في أحسن حالاتها...