أعلنت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" في
لبنان، أنها "تتابع مسار العدالة المتعلق بالأطفال ضحايا الانتهاكات المروعة التي ارتكبت في بلدة
القاع في
البقاع، والتي كشفت التحقيقات الأولية عن بشاعة مرتكبها وفظاعته".
وقالت الهيئة ان "لجنة تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل" المنشأة بموجب النظام الداخلي للهيئة، ترصد ردود فعل المجتمع المحلي ضد هذه الجرائم، كذلك اجهزة انفاذ القانون والقضاء". وأوصت بـ"ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمصالح الأطفال/الناجين وظروفهم، والتي تتطلب توفير مسارات واضحة لتقديم الخدمات، مع توفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي المناسب الى الأطفال الضحايا".
ودعت "السلطات القضائية إلى ضرورة تشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي واحقاق العدالة بأقصى سرعة تحت قوس المحاكم العدلية وليس العسكرية، مع الاشارة إلى ضرورة مبادرة السلطة التشريعية الى تعديل قانون العقوبات اللبناني بما يتلاءم مع هذا التشديد".
ودعت ايضا الى "مواجهة تتفيه وتطبيع أثر الجرائم ضد الأطفال من أي جهة أتت، ولا سيما السلطات المحلية أو رجال الدين او اي جهة اخرى".
وتحقيقاً لهذه الغاية، دعت الهيئة إلى "ضرورة وضع توجيهات عملية لدمج نهج يراعي الأطفال في جميع مراحل التحقيقات في هذه الجرائم من أجل إرساء أسس مرنة للعدالة والمساءلة بما في ذلك جمع المعلومات والأدلة ومعالجتها".
وشددت على "ضرورة ألاّ يتم نشر معلومات متعلقة بالأطفال الضحايا، بما في ذلك الأسماء والصور ومقاطع الفيديو التي تحتوي على مشاهد عنفية".