عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية
يوسف خليل لمناقشة التقرير الذي أرسله وزير المالية حول المنهجية المتبعة في إعداد مشروع موازنة العام 2022 وسعر الصرف.
كما حضر: مدير عام
وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومستشارة وزير المالية زينة قاسم.
وقال كنعان بعد الجلسة "من المهم الاشارة بداية الى ان ما حكي عنه من قرارات واجراءات حكومية ومن بينها الدولار الجمركي ليست محالة الى لجنة المال ولا صلاحية لها في شأنها. ولكن من واحباتنا كممثلين للشعب اللبناني مناقشة كل ما يتعلّق بالمسألة المالية التي يعاني منها لبنان اليوم".
اضاف كنعان ان "الناس شبعت حكي وتنظير وكلام غير مسؤول" فلجنة المال انهت عملها في موضوع الموازنة منذ نيسان ٢٠٢٢ وتنتظر من الحكومة ايضاحاتها حول معايير سعر الصرف المعتمد في الموازنة واسباب احتساب الرسوم والضرائب وفق سعر صيرفة بينما الرواتب على ال١٥٠٠. وللاسف، لم يردنا ما يكفي من اجابات، واقل ما يقال ان ما وصلنا غير كاف".
وتابع "مش شغلتنا تقاذف المسؤوليات بين المجلس النيابي والحكومة. ولكن هناك حداً ادنى من الضمير، فالحكومة تريد رفع الرسوم والضرائب لانها تحتاج الى الايرادات، وتسعى لاقرار الدولار الجمركي الذي يحكى انه على الكماليات، بينما هناك حاجة للرقابة حتى لا تفلت الاسعار".
وقال كنعان " لا يمكن طرح كل هذه الامور من دون ضمان حقوق الناس ووضع خطة واضحة، وعندما سألنا عن خطة التعافي أبلغنا رئيس الحكومة انها ستصل الى المجلس النيابي معدلة خلال أيام بما يتضمن صندوق تعاف للودائع. وعندما سألنا عن المصارف واعادة هيكلتها، أبلغنا ان هناك قانونا يتم العمل عليه. ولم يصلنا شيء حتى الآن. لذلك، فالمسألة ليست عملة ارضاء لأحد، وكلاما عن قوانين لم يرسل منها شيء حتى الآن".
واشار كنعان الى "اعطاء مهلة لوزارة المالية حتى الثلاثاء المقبل، لاعادة النظر بأرقام الموازنة للمرة الأخيرة، نسبة لما صرف وما جرى قبضه، اضافة الى المواد المطلوب اعادة النظر بها منذ نيسان الماضي"، وقال "لا يجوز القول ان الموازنة في
مجلس النواب بينما الحكومة لم تقم بما هو مطلوب منها منذ اشهر. ونحن مستعدون للقيام بما هو مطلوب منها لانصاف الناس والقطاع العام من عسكر وموظفين واداريين واساتذة، وعدم تدفيعهم الثمن بغياب الدولة والمؤسسات والرقابة".
وأكد كنعان انه "غير مقتنع بالعديد من الاجراءات الحكومية "، سائلاً "أيعقل ان تبقى الحسابات المالية بلا تدقيق في
ديوان المحاسبة؟ فالمسؤولية تقتضي تحمل المسؤولية وانتظام الدولة ضمن الأنظمة المطلوبة ان على صعيد الموازنة او الحسابات المالية. فكيف ستقر الموازنة من دون قطوعات حساب مدققة وتستوفي الشروط منذ العام ١٩٩٣؟".
ولفت كنعان الى انه "لا يجوز الاستمرار على هذا المنوال وتحميل الناس الرسوم والضرائب على صيرفة وسعر ٢٥ الف بينما الرواتب تقبض على ال١٥٠٠، فالمطلوب الالتفات الى هذه الهوة الكبيرة".
واعتبر كنعان ان "خطة التعافي المطلوبة من الحكومة يجب ان تكون متكاملة وشاملة والمدماك الاساسي فيها اعادة هيكلة المصارف".