اشارت المعلومات ان "تيار
المستقبل" أبلغ بشخص رئيسه
سعد الحريري المعنيين بموافقته على السلة المتكاملة للتسوية المقترحة حول الترقيات للقيادات العسكرية، بعدما أضاف اليها بنداً يتعلق بتعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي وتعيين مجلس قيادة
قوى الأمن الداخلي.
واشارت صحيفة "السفير" الى ان "السلة" تتضمن تعيين أعضاء المجلس العسكري (خمسة أعضاء) بمن فيهم الممددة ولايتهم، أي قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان.
كما تتضمن التسوية ترقية 3 ضباط من رتبة عميد الى رتبة لواء وفق قانون الدفاع (لواء ماروني+ لواء شيعي+ لواء سني)، وتحديد مركز للعميد شامل روكز بعد ترقيته الى رتبة لواء، على أن يختاره قائد الجيش.
ومن بنودها ايضاً تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي (العميد عماد عثمان أو العميد سمير شحادة)، وتعيين أعضاء مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي بعدما أحيل معظم أعضاء المجلس الحالي للتقاعد.
كما تنص التسوية على إعادة تفعيل الحكومة واستئناف اجتماعاتها، بما في ذلك التوافق على آلية اتخاذ القرارات (إما التوافق أو يؤجل بند إذا اعترض عليه مكونان شرط عدم تعطيل السلطة التنفيذية).
اما المراسيم العادية لا تحتاج بحسب التسوية، الى الإجماع بل يوقعها معظم الوزراء، أي أكثر من الثلثين ولا يعود بمقدور وزير أو اثنين تعطيلها بعدم توقيعها.
وتشير التسوية الى الالتزام من كل الكتل بالنزول الى المجلس النيابي، على أن يوضع قانون الجنسية وقانون الانتخاب على جدول الأعمال واستمرار المشاركة في أعمال طاولة الحوار الوطني.
ووقد علمت الصحيفة أن الرئيس
نبيه بري والعماد
ميشال عون والنائب الممدد لنفسه وليد جنبلاط وقيادتي
حزب الله و "المستقبل" أبدوا موافقتهم على الاقتراح، على أن يتم الوقوف على رأي قيادة الجيش في موضوع الترقيات العسكرية واستكمال نصاب المجلس العسكري "تفادياً لأي خلل في التراتبية العسكرية"، وهي النقطة التي ركز عليها جنبلاط، فيما أبدى "حزب الله" وحركة "أمل" حرصهما منذ اللحظة الأولى على إبلاغ المعنيين أنهما يوافقان على ما يوافق عليه العماد عون.
وقالت مصادر معنية بالاتصالات إن كل عناصر التوافق السياسي على الاتفاق باتت مكتملة، بما فيها موافقة عون، لكن ثمة إشكالية محصورة أولاً بموقف رئيس حزب الكتائب سامي الجميل (ثلاثة وزراء في الحكومة) وموقف رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان (بوصفه رئيساً لكتلة وزارية من خمسة وزراء)، وهذا الأمر استوجب تكثيف الاتصالات من جانب كل من تيار المستقبل وجنبلاط بقيادة الكتائب التي كانت قد احتجت على استبعادها من الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في مكتب رئيس
مجلس النواب في ساحة النجمة على هامش جلسة الحوار الوطني للبت بموضوع الترقيات.