اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان جهات رسمية،
أمنية وقضائية، تشتبه بأن ضابطاً وعناصر في
جهاز أمن الدولة عذّبوا موقوفاً سورياً أثناء التحقيق معه وضربوه حتى الموت.
وتابعت الصحيفة في مقال للكاتب
رضوان مرتضى انه فيما حاول المتورطون لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف بشار عبد السعود توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة "كبتاغون"، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته.
وأظهرت صور اطّلعت عليها الصحيفة آثار ضرب وحشي وجلد لم يترك مكاناً في الجثة من دون جروح وكدمات.
وتابع كاتب المقال انه "بعد الجريمة، حاول المتورطون التستّر عليها بتسريب معلومات عن «إنجاز أمني» حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه، في منطقة بنت
جبيل هذا الأسبوع، أفراد خلية لتنظيم «داعش» شاركوا في جرائم قتل في
سوريا. كما سرّبوا معلومات تفيد بأنّ
الضحية الذي «كان تحت تأثير المخدرات»، والذي أسبغوا عليه صفة «قيادي في داعش»، حاول مهاجمة المحقق في مكتب بنت جبيل الإقليمي التابع للجهاز، وأن العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى «حيث توفي». علماً أن صراخ الموقوف أثناء تعذيبه وجلده بـ«نبريش» كان يُسمع في أرجاء سراي تبنين حيث كان يجري «التحقيق» معه."
الى ذلك وفيما يُنتظر تقرير الطبيب الشرعي الدكتور غالب صالح ليُبنى عليه المقتضى، يجري ، بحسب ما اشار كاتب المقال، تداول معلومات عن ضغوط كبيرة تمارس للفلفة القضية. علماً أن هناك من يحذر من احتمال خضوع الطبيب نفسه للضغوط، خصوصاً أن لكثيرين من الأطباء الشرعيين سوابق لهم في هذا المجال. واللافت أن القضاء العسكري، ممثلاً بالقاضي فادي عقيقي، كلّف الضابط (ملازم أول) الذي يرأس المكتب نفسه حيث عُذِّب الموقوف وقُتل، بالاستماع إلى العناصر والتحقيق في الحادثة! علماً أن أبسط القواعد العلمية والقانونية تفرض تكليف لجنة أطباء شرعيين بالكشف على الجثة وتكليف جهاز أمني محايد بالتحقيق تحت إشراف مباشر من قاضي التحقيق العسكري!.