وأقرت المحكمة الاقتصادية الحكم الصادر في أبريل الماضي، والذي يقضي بتغريم هالة صدقي مبلغ 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه لصالح شاليمار شربتلي، فضلاً عن تحملها المصروفات القضائية.
وجاء القرار بعد مراجعة المحكمة لأوراق القضية والاستماع إلى دفوع الدفاع، لتنتهي إلى تثبيت الإدانة في القضية التي أقامتها شربتلي، متهمةً هالة صدقي بالإساءة إليها والسب والقذف.
وتعود بداية الأزمة إلى خلاف بين الطرفين حول مشروع تجاري مشترك، تمثل في مطعم ومقهى بمدينة الشيخ زايد، حيث أكدت شاليمار شربتلي في دعواها أنها حولت مبالغ مالية للمساهمة في المشروع قبل أن تتفاقم الخلافات بينهما وتصل إلى ساحات القضاء.
وكانت المحكمة قد فصلت سابقًا في النزاع التجاري، وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، معتبرةً أن الخلاف المالي مستقل قانونيًا عن القضية الجنائية المتعلقة باتهامات السب والقذف.
وبتأييد الحكم، يُطوى المسار الجنائي في القضية بإدانة هالة صدقي، فيما يبقى ملف الخلافات التجارية منفصلًا عن الناحية القانونية.