على الصعيد المالي، فاجأ حاكم
مصرف لبنان المركزي
رياض سلامة اللبنانيين امس بقرار اعلن فيه انّ مصرف
لبنان سيتوقف عن شراء الدولار ويستمر في بيعه عبر منصة «صيرفة». هذا القرار الذي جاء بالتزامن مع اشاعات كانت تملأ الاسواق، مفادها انّ سعر صرف الدولار سيهبط بالتزامن مع مغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون قصر
بعبدا، فعل فعله بسرعة قياسية، وسجّل الدولار هبوطاً عمودياً من 40,500 ليرة، إلى ما دون الـ36 الف ليرة للدولار الواحد. هذا الهبوط حصل بعد أقل من ساعة واحدة على القرار، مما دفع الى طرح الاسئلة الآتية:
اولاً- من هي الجهات التي عمدت إلى بيع الدولار في نهاية يوم العطلة (الأحد)؟
ثانياً- من هي الجهات التي اشترت الدولارات في العطلة؟
ثالثاً- لماذا تعمّد مصرف لبنان إصدار القرار يوم الأحد، وأعطى نفسه مهلة اضافية للبدء في تنفيذ القرار حتى
صباح الثلثاء؟
رابعاً- ما علاقة انتهاء ولاية عون بهذا الموضوع؟
في الإجابة عن الاسئلة تكمن اكثر من قطبة مخفية. إذ يصعب الاعتقاد انّ المواطن هو من سارع إلى بيع دولاراته، خلال ساعة من الزمن، ويصعب اكثر الاعتقاد انّ مواطناً آخر قرّر شراء الدولار. ما جرى انّ رهانات التسعير تمّت بين مراكز المضاربة، بحيث انّ من يريد ان يبيع عرض سعراً، ومن هو مستعد للشراء عرض سعراً آخر، وفق تقديرات او معلومات حول السقف الذي سيستقر عليه الدولار بعد البدء بتنفيذ القرار صباح غد الثلثاء.
وفي الموازاة، وبما أنّ مصرف لبنان معفي من تنفيذ قراره حتى صباح غد الثلثاء، فهذا يعني انّه سيكون قادراً على شراء الدولارات على السعر المنخفض طوال يوم الاثنين. ومع الأجواء السائدة، سيكون هناك عدد كبير من المواطنين الذين سيتهافتون صباح
اليوم على بيع دولاراتهم قبل ان تهبط الاسعار اكثر...
أما في ما يتعلق بالرابط بين هبوط الدولار ونهاية العهد الرئاسي، فيبدو انّ توقيت القرار يهدف إلى نفي الاشاعات التي كانت تقول انّ
سلامة سيعمد الى خفض الدولار فور مغادرة عون قصر بعبدا، للإيهام بأنّ رحيل الرئيس أراح الاسواق. وبالتالي، جاء توقيت القرار لينفي هذا التوجّه، بحيث انّ هبوط الدولار سيتمّ قبل نهاية الولاية، بل انّ عون سيغادر في ظل
دولار متراجع نسبياً. وكان صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان جاء فيه:
«بناءً على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة SAYRAFA ببَيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم، علماً انّه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر.
وكما نَصّ عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي، ومن ناحية اخرى تستمر سحوبات الـ 400 $ لأصحاب الحسابات المصرفية، كما انّه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضاً يتمّ الدفع بالدولار.