يعقد
اليوم المجلس النيابي جلسة رابعة لإنتخاب رئيس للجمهورية بناءً على دعوة وجهها رئيس المجلس نبيه برّي إلى النواب. وتأتي هذه الجلسة بعد فشل سابقتها في التوصل إلى إنتخاب رئيس للجمهورية، على وقع إنقسام كبير في المشهد السياسي بين ثلاثة إصطفافات نيابية، في ظل عجز أي فريق عن إيصال مرشح إلى كرسي
بعبدا من دون توافق بين المكونات الأساسية في المجلس النيابي.
مصير جلسة اليوم بحسب التوقعات هو إسقاط نصاب الجلسة، سواء كان في الدورة الأولى أو في الدورة الثانية. وإذا كان النواب حتى الساعة أمنّوا نصاب الدورات الأولى في الجلسات الانتخابية الثلاث الأولى لتفادي تحميلهم مسؤولية عدم إنتخاب رئيس، إلا أن هناك توقعات أن يسقط نصاب جلسة اليوم من الدورة الأولى.
الرئيس برّي وفي معرض حديث إعلامي، قال إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام تعثّر إنتخاب رئيس للجمهورية، مُعلّلًا ذلك بتفاقم الوضع ووقف الانهيار غير المسبوق كشرط أساسي للانتقال به إلى مرحلة التعافي. أضاف أنه وبعد إنتهاء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية، سيتواصل مع الكتل النيابية ومع رؤساء الأحزاب في محاولة لعقد طاولة
حواء تُمهّد لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وعن شكل طاولة الحوار، خصوصًا مع صعوبة جمع الأضداد، لا تزال الخيارات مفتوحة من باب طاولة مستديرة أو حوارات ثنائية أو ثلاثية كما يقول برّي، مشترطًا ألا يكون الحضور من باب رفع العتب.
تصريح برّي هذا يأتي كتأكيد على عدم إنتخاب رئيس قبل إنتهاء المهلة الدستورية، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُسلّم كرسي الرئاسة للفراغ، مما يعني إنكشاف البلد على سيناريوهات غامضة أحلاها مرّ.
وتؤكد المعلومات لـ "
الديار" ان الفراغ الرئاسي لن يدوم طويلًا ، بضّعة أشهر على الاكثر، ويعود السبب إلى التطوّر السيىء والمتسارع للوضع المعيشي والإقتصادي، مع توقّعات بتفاقم سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء. وعن الشخصية الأكثر حظًا في تولّي المهام الرئاسية، تشير المعلومات الى أنه رغم بروز بعض الاسماء ، الا ان الرئيس سيأتي ضمن تسوية خارجية .