اثر الجلسة، قال بو صعب: "جلسات اللجان المشتركة عندما تصل الى الكابيتال كونترول تصبح حامية، كالعادة،. واليوم اقررنا من جدول الاعمال مشروعي قانونين لهما علاقة بالصرف الصحي والطرقات يوفر تمويلهما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية والبنك الاوروبي للتنمية لمشاريع طرقات عديدة في كل الاقضية في كل
لبنان. واللبنانيون كانوا يرون طرقات تنفذ بتمويل من البنك الدولي وبشكل محترف ومهني. وكان لافتا انه رغم الازمة التي يمر بها لبنان تنفذ طرقات في كل الاقضية في هذا الشكل".
وأضاف: "اليوم مشروع القانون هذا الذي له علاقة بالطرقات ويموله البنك الاوروبي استكمال لهذه الطرقات والمشاريع، وبالتالي كان هناك تقريبا اجماع على ان هذه المشاريع تعود بالفائدة على اللبنانيين والطرقات التي يسيرون عليها وتضمن السلامة العامة وتضخ اموالا لتساعد في الازمة الاقتصادية ولو كانت قرضا ميسرا. اليوم اقتصادنا في حاجة الى تمويل خارجي، وفي الماضي كانت هناك علامات استفهام على سياسة الاقتراض، ولكن لبنان اليوم يحتاج الى المساعدة. اذا اردنا ان ننفذ اي مشروع يعود بمنفعة على المواطن اللبناني. هذا المشروع ينفذ بقرض ميسر كالقروض التي نحصل عليها. والقرض الثاني هو مشروع الصرف الصحي في منطقة البترون اقر عام 2019، ولكن بسبب التأخير وما حصل في الحكومات التي تغيرت وصل الى اللجان المشتركة وأقر اليوم".
وأضاف: "أقرت هذه المشاريع في اللجان المشتركة ومشروع الطرقات أقر، وطلبنا ان تتألف لجنة من جميع النواب وأي نائب يريد من كل قضاء في لبنان الاطلاع من معالي وزير الاشغال ومن مجلس الانماء والاعمار وباشراف وزارة الاشغال على الطرقات التي ادرجت لتنفذ في كل الاقضية في لبنان من دون محسوبيات سياسية او غير سياسية. والخيار لوزارة الاشغال، بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، وحق النواب قبل ان يصوتوا في
الهيئة العامة، وهذا الاقتراح تقدمت به كنائب قبل ان ادخل الى الهيئة العامة لاصوت على مشروع القانون اريد معرفة ما هي الطرقات التي تنفذ واين؟ والمشروعان اللذان اقرا هما مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في
قضاء البترون، ومشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض مع البنك الاوروربي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات في لبنان".
وتابع: "ثم بحثنا في مشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية اي الكابيتال كونترول. وهناك من يريد اقراره وعدد (من النواب) لايريد. والبعض يريد ربطه بخطة التعافي، وهي لا تقر في مجلس النواب، نستطيع مناقشتها، ولكن الحكومة هي مسؤولة عن تنفيذها. وهناك قانون يتعلق بالسرية المصرفية اقر واخر يتعلق باعادة هيكلة المصارف اصبح موجودا بين ايدينا وتاخرت الحكومة في ارساله، لذلك تم ربط القوانين ببعضها البعض. اما من لديه نظرية انه يريد مناقشة القوانين مع بعضها فليفسر لي ذلك. من هنا، غدا سندرس الكابيتال كونترول مادة مادة".