وأشارت المعلومات أن
ميقاتي متعاونا في حصر جدول أعمال الجلسة الثانية ببندين: سلفة الكهرباء ومناقصة استقدام الفيول من العراق
ناقش المجتمعون إجراءات الدعوة غير المتوافرة حيث إن تسيير المرسوم يعتمد على توقيع الوزير المختص وبقي البحث يتراوح بين حاجة الناس الى الكهرباء وضرورة انعقاد الجلسة وبين العقبات القانونية المتأتية عن عدم توقيع وزير الطاقة للمرسوم.
وتقول مصادر المجتمعين إن الرئيس بري حتما مع انعقاد جلسة
مجلس الوزراء أما
حزب الله فهو أيضا مع انعقاد الجلسة في المبدأ، لكنه يرى أن المسار القانوني غير مكتمل، وإجراءات الدعوة غير متوافرة بحيث ستصبح الجلسة بمثابة تقاذف للمسؤولية وتأزيم للواقع السياسي.
وتقول المصادر إن الرئيس ميقاتي أخطأ في إعطاء وزير الطاقة قرارا استثنائيا بالبدء في المناقصة، في المقابل خطأ الوزير
فياض يتمثل في استقدام البواخر قبل فتح الاعتمادات.