رأى النائب ملحم خلف في حديث لـ"الانباء الكويتية" أنه "لا صلاحية لمجلس النواب التمديد لقيادة الجيش، والمسؤولية تقع هنا على السلطة التنفيذية، أي الحكومة التي عليها القيام بذلك، لأنه لا أولوية عند المجلس سوى أولوية انتخاب رئيس للجمهورية لانتظام الحياة العامة، ولأجل استرداد الدولة التي لا تعود إلا بانتخاب رئيس للبلاد، وكل ما يحصل خارج هذا الإطار هو ترقيع ليس إلا".
تحدثت المصادر النيابية لـ"نداء الوطن" عن "وجود مؤشرات توحي بأنّ القرار المتعلق بمصير قائد الجيش متروك للحظات الأخيرة".
ذكرت "الجمهورية" أن الموفد الرئاسي اموس هوكشتاين نقل الى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي التقاه في دبي انّ القرار ١٧٠١ ليس على النار وانّ تعديله غير مطروح حالياً.