وشدد في رسالته على أن "الثقة بالقطاع المصرفي والدولة لا تعود إلا بإعادة كامل الودائع نقدًا، حتى ولو خلال ست سنوات"، مؤكدًا أن القانون الحكومي الحالي "مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد اللبناني"، وأنه لن يتردد في محاربته بكل الوسائل.
ودعا البستاني الحكومة لمراجعة مشروع القانون بعدل، مؤكدًا أنه سيدعو النواب المعارضين للاشتراك في مقاومة هذا القانون لضمان حماية حقوق المودعين واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.