اصدر رئيس هيئة الشراء العام جان العلية بياناً جاء فيه : "اما وقد رد المجلس الدستوري الطعن في القانون التعديلي لقانون الشراء العام، مؤكدا ومحصنا دستورية التعديل، يهمنا ان نؤكد ان نهج هيئة الشراء العام منذ العام ٢٠١٢ بمسمى إدارة المناقصات، هو دائما النهج القائم على مبدأ سمو الدستور وسيادة القوانين؛ نهجا اعتمد في مساري التطبيق وتقديم مقترحات التعديل لاجل التطبيق.
وللذين طرقوا أبواب السفارات والصناديق والمنظمات للتحريض على هيئة الشراء العام ومرجعيتها ورئيسها والوطن ومؤسساته، نقول:
حصادكم بالأمس كما اليوم والغد هو الخيبة والمرارة.
زمن المؤسسات الرديفة كما زمن اللجان الهزيلة مضى وانقضى.
عودوا إلى القانون تعرفوا دوركم، عودوا الى الوطن ومؤسساته وكونوا ضميره المتصل بمصلحته العليا حصرا.
دولة القانون هي الضمان لجميع أبناء الوطن".