وأشارت الوزارة إلى أنها "ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي إلى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه".
وأكدت أن "وزير المالية يوسف الخليل أعد كتب إجابة يوجهها إلى السادة النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشأن".
واعتبرت أن "ما يتم تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تنسب إلى التقرير هي معطيات غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش".