من بعدها التقى هذا الوفد وزير المالية،فتخلل اللقاء شرح مستفيض للنواب عن أحقيتهم بتزويدهم التقرير واستعرضوا الحجج الدستورية والقانونية التي تُلزم الوزير بتسليم النواب هذه النسخة، ومنها أن لا سريّة على تقرير أضحى ملك الجمهورية والذي كلّف الدولة،وبالتالي الناس، ملايين الدولارات.