وعليه فإن النائب ترزيان ، الذي يكرر التحذير مجدداً من آفة القمار، لم يتطرق لا من قريب أو من بعيد للواقع الحالي وذلك لجهة اتهام أو حماية شخصيات أو مسؤولين بحماية المتورطين في القمار غير الشرعي، بل على العكس فهو تقدم بسؤال إلى الحكومة وطالب بإقفال ووضع حد لكل المواقع غير المرخصة التي تسهل المقامرة غير الشرعية .
وبالتالي من المهم الإضاءة على أن ما نقل عن النائب ترزيان في هذا السياق لم يكن دقيقاً، خلال المقابلة التي أجراها عبر موقع إلكتروني. وشدد على أنه وانطلاقاً من حق الرد، فهو، وإذيؤكد تأييده حرية التعبير والإعلام الحر وعلى احترامه للمؤسسات الإعلامية التي تستضيفه وتتابع هذا الملف، والتي يعتبرها "مثل بيته"، إلا أنه وفي الوقت نفسه، يفصل بين دوره كتشريعي يتوجه إلى الحكومة ومضمون التقارير الإعلامية التي تستند إلى معلومات خاصة بالمؤسسات الإعلامية، والمستقاة من مصادر خاصة بها ، خصوصاً وأن موضوع المقابلة عبر أحد مواقع الإلكترونية معه كما في تحقيق الموقع حول القمار غير الشرعي ، كان في الأساس، من أجل عرض مضمون وأسباب وأهداف الكتاب أو السؤال المقدم من قبله إلى الحكومة، والذي يحذر فيه
الشباب اللبناني من المخاطر الإجتماعية الناجمة عن هذه الآفة بكل أشكالها وبشكل عام ولكن بشكل خصيصاً عبر الإنترنت.
ومن هنا فقد خلص النائب ترزيان على مواصلته العمل من أجل متابعة هذا الملف حتى تبادر الحكومة لإرسال مشروع قانون لتنظيم هذا القطاع وذلك بمعزل عن رفضه التام لكل ألعاب الميسر والمقامرة.