وبحسب الجمهورية، أثارت مسألة توقف
مصرف لبنان عن تمويل الدولة قلقاً حيال التداعيات المحتملة، خصوصاً لجهة تأمين رواتب موظفي القطاع العام، والقوى العسكرية والأمنية، وبدل أدوية للامراض المزمنة، بالاضافة الى احتياجات اساسية لتسيير شؤون الدولة.
وفي معلومات الصحيفة، أن "قرار وقف التمويل بدأ عملياً منذ الثلاثاء في الاول من آب الجاري، وهذا الامر تبلّغته السلطات السياسية، ويشترط حاكم مصرف
لبنان بالإنابة
وسيم منصوري، بالتضامن مع بقية نواب الحاكم، أن يصدر قانون يغطّي الاقتراض، بالإضافة الى تعهدات مفصّلة حول طريقة تسديد القروض الجديدة، ويريد منصوري أن تحدّد الدولة بدقّة حاجاتها لكي يُصار الى الموافقة على إقراضها".