وقال: المشكلة ليست في وجود تقارير، أو نقص معطيات بل في وجود سلطة قضائية بأغلبها خاضعة للاعتبارات السياسية، صحيح لدينا قضاة يريدون القيام بدورهم، لكن المنظومة القضائية تفرض المصالح السياسية على مصلحة المال العام، ومصلحة البلد، فأي تقرير أو ملفات تدل على ارتكابات مهما تحدثنا عنها في الإعلام، وشكلنا لها لجان تحقيق نيابية وتقصي حقائق، فمصبها النهائي هو في القضاء لأنّه هو جهة المحاسبة، نحن كمجلس جهة محاسبة للحكومة، ولكن تركيبة المجلس لم تسمح بأي محاسبة فعلية للوزراء، وبعد كل هذا الانهيار وما تمّ تقديمه للقضاء من ملفات لم نجد فاسدًا كبيرًا في السجن، لأنّ السلطة القضائية فشلت وخاضعة لمصالح واعتبارات سياسية، بل بعضها متواطئ".
وأضاف فضل الله : "لدى الجهات القضائية المتنوعة ملفات كاملة قدمناها منذ شباط ٢٠١٩ وهي موجودة أيضا بحوزة المجلس النيابي، ولدى وزراء العدل المتعاقبين وعلى موقع الكتروني تتضمّن ٢٥٠٠ وثيقة رسمية فيها مخالفات هائلة وهدر بمليارات الدولارات في حسابات المالية العامة وتشمل حسابات في القروض والسلف والهبات وغيرها من حسابات الدولة، فضلًا عن عدم إقرار قطوعات الحساب، وعلى سبيل المثال جرى إنفاق هبات ب٣ مليار دولار سبق إيداعها في المصرف المركزي خلافا للأصول وكذلك إنفاقها خلافا للأصول، وقد رفض المصرف المركزي في حاكميته السابقة تزويد القضاء بكيفية انفاقها رغم ارسال ٤ طلبات قضائية واليوم مع التغيير في إدارة المصرف أطالب مجددا بالكشف عن هذا الملف وإرساله إلى القضاء".
وختم فضل الله كلامه بالقول: "المطلوب بت الملفات الموجودة لدى القضاء، بما فيها التدقيق الجنائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأجدد مطالبة وزير العدل مرة تلو الأخرى بتحريك هذه الملفات وتحكيم القضاة لضميرهم المهني والعمل وفق القانون بعيدًا من أي اعتبارات سياسية".