أولاً: يؤكد اللقاء الديمقراطي على رؤيته لمقاربة الأزمة السياسية وكيفية الخروج منها وإنجاز
الاستحقاق الرئاسي، والتي كان سبق وعبّر عنها رئيس الكتلة في لقائه مع الموفد الفرنسي
جان إيف لودريان، وذلك على قاعدة الحوار المُجدي وصولاً إلى التسوية التي تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة.
ثانياً: يصرّ اللقاء الديمقراطي على ضرورة تطبيق الإصلاحات المطلوبة، والتي تبدأ قبل كل شيء بوقف الهدر والفساد في قطاع الكهرباء الذي استنزف ٢٤ مليار
دولار في السنوات العشرة
الأخيرة من الخزينة العامة وأموال المواطنين لمصلحة المستنفعين الذين أثروا على حساب عدّاد الدين العام، وهذا ما يستوجب تطبيق القانون النافذ وإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء ومحاسبة كل المتورطين في هذه الفضيحة المستمرة تحت عنوان السِلف وبواخر الفيول المشبوهة.
ثالثاً: يجدد اللقاء الديمقراطي المطالبة بتطبيق الاجراءات المباشرة التي كان تقدّم
الحزب التقدمي الاشتراكي باقتراح العديد منها، تحديداً في الملف المالي ومشروع الموازنة العامة بدل أسلوب الترقيع المعتمد، ولعل أبرزها جباية الرسوم والغرامات على الأملاك البحرية والنهرية، فرض الضريبة على الثروة والاملاك غير المستثمرة، وإعادة النظر ببعض مصاريف الدولة المضخّمة، والحد من التهرب الضريبي ومكافحة التهريب وضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية.
رابعاً- يطالب اللقاء الديمقراطي بتحرك القضاء وديوان المحاسبة بعد إحالة وزير الداخلية لما يجري في مصلحة تسجيل الآليات والسيارت (النافعة)، حيث تتكبّد خزينة الدولة خسائر كبيرة وتفوّت على نفسها فرصة تحصيل مداخيل أساسية، بسبب وقف تقديم الخدمات والخلاف المشبوه حول عقد التشغيل، وغياب الرقابة المسبقة والمحاسبة اللاحقة، ما يؤديه كل ذلك من تأخر في إنجاز معاملات المواطنين وتكبيدهم المزيد من المصاريف تذهب لجيوب السماسرة.
خامساً: يؤكد اللقاء الديمقراطي على متابعة تحركه في الملف التربوي وفق الاقتراحات التي وضعها في عهدة المعنيين وعلى ضرورة توفير التمويل اللازم لبدء العام الدراسي وحماية حق الطلاب بالتعلم وحقوق الأساتذة، وأن يتم منح الجامعة اللبنانية كل التمويل المطلوب لاستمرارها في مهمتها
الأكاديمية الوطنية.
سادساً: يهيب اللقاء الديمقراطي بالوزارات المعنية التحرك الجدّي في الملف الصحي والغذائي الذي تقدم بإخبارٍ فيه، وعدم ترك المواطنين فريسة الاهمال في سلامة الغذاء أو في عدم توفر القدرة الاستشفائية والطبية لديهم، وأن تتولى الجهات الرقابية القيام بدورها في الملاحقة القانونية والقضائية لكل من تسوّل له نفسه المتاجرة بصحة الناس.