بعد فشلها بإلباسه تهمة العمالة وتمويل السفارات السلطة تلجأ الى رهاب المثلية لاسكات المجتمع المدني الذي يطالب بالمحاسبة جهدت السلطة ومنذ ثورة ١٧ تشرين الى شيطنة المجتمع المدني والتحريض ضده لانه الصوت الاخير الذي يجب اسكاته في وجه فساد السلطة السياسية والدينية وانتهاكاتها واستمرارها في تفقير الشعب وسرقة ما تبقى من اموال الدولة.
مؤخراً وضعت السلطة مخططاً لقمع المجتمع المدني والناشطين والصحافيين الذين ينادون بالمحاسبة ويقفون في وجه سياسة الافلات من العقاب.عبر خلق عدو وهمي للشعب تحت عنوان خطر المثلية ووجوب مكافحتها.
ما حدث بالامس من تحريض على مسيرة الحريات واتهامها بالترويج للمثلية ليس الا استمرار لسياسات القمع وكم الافواه التي انتهجتها السلطة في وجه اي تحرك يقوم به المجتمع المدني لمحاسبتها.
فبعد ان فشلت في صبغه بالعمالة وتمويل السفارات وجدت وصفة
جديدة تهيّج الغرائز من خلالها في وجه منظمات المجتمع المدني
باسم الحفاظ على الثقافة والعادات الاجتماعية والدينية عبر الباس اي تحرك او حركة مطلبية تقوم بها هذه المنظمات على انها ترويج للمثلية وهدم لثقافات اجتماعية ودينية.
من نزل البارحة لضرب المتظاهرين هم نفسهم من نزلوا في ١٧ تشرين هم شبيحة غب الطلب في خدمة السلطة واهدافها واليد التي تبطش بها من خلف قوى امنية متساهلة ومتفرجة تنفذ اوامر السلطة بفسح المجال للشبيحة للاعتداء على المتظاهرين.
المعركة في وجه السلطة مستمرة لانها معركة وجود ويجب الاستمرار في المطالبة بمحاسبة السلطة السياسية الدينية التي تريد تغيير وجه
لبنان وتحويله الى بلد قمعي ديكتاتوري تحكمه العصبيات والغرائز وتدفن فيه حقوق الانسان والحريات.