فالهيئة التي تدقق في الملف، تتجه وفق معلومات "نداء الوطن"، إلى إلغاء التلزيم برمته وتنبيه وزارة الطاقة إلى ضرورة التقيّد بأحكام قانون الشراء العام في ما يتعلّق بالمهل وأمكنة حفظ العروض والمستندات المطلوبة من العارضين. وهي كلّها مخالفات من شأنها أن تطيح التلزيم. والأرجح أنّ هذا الاحتمال هو الذي دفع وزير الطاقة وليد فياض إلى توجيه كتاب يوم الخميس إلى رئاسة الحكومة، يطالب فيه بـ»السير قدماً في إجراءات التلزيم»، من باب استباق أي قرار سلبي قد تتخذه الهيئة. وهذا ما حصل.
من هنا تابعت الصحيفة، ترجح المعلومات أن تتم مناقشة التلزيم على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، خصوصاً وأنّ رئاسة الحكومة لم تمنح وزير الطاقة الضوء الأخضر للسير به. هذا مع العلم أنّ مصادر هيئة الشراء العام تشير إلى أنّ إحالة الملف إلى مجلس الوزراء ليس له سند قانوني، خلافاً لحالة التباين مع ديوان المحاسبة حيث يصار حينها إلى الاستماع إلى الديوان قبل أن يتخذ مجلس الوزراء قراره.