انتشر مؤخراً عبر بعض وسائل الإعلام خبرٌ حول قيام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان الخوري بتعيين حارس قضائي على "مشروع الزعرور".
إن هذا القرار يشوبه مخالفات أهمها:
1) إن هذا القرار صادر عن مرجع غير مختص، كونه لا صلاحية للنيابة العامة التمييزية بتعيين حارس قضائي على شركة.
2) وما يُضاعف من عدم قانونية هذا القرار، صدوره عن قاض رفعت يده عن التحقيق بحكم تقديم
شركة الزعرور ضده دعوى مخاصمة أمام
الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ورغم علمه بهذه الدعوى.
3) منذ تقديم هذه الدعوى والقاضي غسان الخوري مصرّ على مراعاة السيدين ميشال وكارل المرّ وهما يملكان فقط 11% من أسهم الشركة. فبعد اتخاذ عدّة قرارات كيدية قام بتعيين حارس قضائي على شركة الزعرور هو نفسه من أعد التقرير المستند اليه. وللمفارقة فهذا الحارس القضائي ليس إلّا أحد مدققي الحسابات في إحدى شركات السيد ميشال المرّ.
وبناءً على ما ورد أعلاه فإن شركة الزعرور بصدد تقديم جميع المراجعات والدعاوى اللازمة لوضع حدٍّ لهذا المسار الذي يتجاوز كل الأصول والقوانين ويُسيء إلى سمعة الشركة ويقضي على موسم التزلّج.
وعليه نطلب من القاضي غسان الخوري التوقف عن التدخل في هذه الدعوى، ونناشد وزير العدل ورئيس
مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي وهيئة التفتيش العمل على وقف جميع هذه التجاوزات.