افادت أوساط سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" أن اللجوء إلى التصويت في ملف التمديد لقائد الجيش بسبب وجود شبه إجماع وزاري على القرار، في حين أن الاشكالية تكمن في إقراره من دون اقتراح وزير الدفاع موريس سليم المقرَّب من التيارالوطني الحر وكيفية إبراز الغطاء المسيحي له، مع العلم أن وزيري المردة والوزراء المحسوبين على الرئيس ميقاتي يؤمِّنون ذلك .
واشارت الأوساط إلى أن المهم ألا يخرج وزيرا حزب الله عن مبدأ التفاهم على التمديد دعماً لموقف التيار، والمعطيات هنا تؤكد أن الحزب منح الضوء الأخضر لهذا المبدأ وليس في وارد تبديل رأيه على الإطلاق.
واعتبرت الاوساط أن هذه الدراسة التي يتم إعدادها لا بد من أن تقي الحكومة من شر أي طعن لاسيما أن معظم الدراسات والقراءات الدستورية تتحدث عن استحالة بحث وإقرار الحكومة تأجيل التسريح من دون اقتراح وزير الدفاع،وإن أي أمر آخر يعدُّ مخالفة، فهل تتحمل الحكومة وزر المخالفة ام قد يقول الرئيس ميقاتي صراحة لرئيس المجلس أنه حاول ولم يستطع،أو أن السيناريو التالي قد يكون باصدار الحكومة تأجيل التسريح من دون الالتفات إلى الوراء، لافتة إلى أن كل الاحتمالات واردة على أن رئيس المجلس ومع تفضيله أن تكون الحكومة هي من أخرجت القرار إلى العلن قد يجد نفسه مضطرا في الوقت المناسب للدعوة لعقد جلسة تشريعية لهذه الغاية بغض النظر عن المقاطعين قد يتأمن نصاب الجلسة،وكذلك الأمر بالنسبة إلى الميثاقية اذ أن التيار الذي شارك في جلسة التمديد للانتخابات في ظل غياب المعارضة ومكوناتها قد يقاطع ويمر التمديد من دونه.
وابدت الاوساط اعتقادها أن المخرج تأمَّن سواء من خلال الحكومة أو المجلس النيابي، على أن أي توجه آخر أي تعيين أو سواه لن يسلك طريقه ، وترى أنه في مقلب التيار البرتقالي فإن تصعيدا متوقعا منه وقد يخوض من جديد معركة في هذا السياق لاسيما إذا قال ان هناك حملة لتهميش دوره،وهذا لن يقبل به على الإطلاق، في حين تقف المعارضة والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي في صف قائد الجيش والتمديد له مهما كلف الأمر ، وهذه المرة الضرورات تبيح هذا الإجراء لأكثر من سبب.