واشارت الصحيفة الى انه "الى جانب العدالة النائمة، التي لم تحرّك الدولة ساكناً بعد في ما خَص إزالة الردميات، و لم تباشر بأي عملية لإعادة اعماره ، بادرت الدولة الفرنسية الى صياغة استراتيجية لإعادة تأهيل المرفأ، فأعدّت له خريطة هندسية جديدة، تحت اشراف وزارة الاشغال العامة وهيئة ادارة المرفأ سيتم الكشف عنها في احتفال يُقام يوم الاربعاء المقبل في حرم المرفأ بمشاركة فاعليات وحشد رسمي."
ويقترح المشروع امّا بناء رصيف جديد بدل الرصيف 9 او إنشاء رصيف على الخط الموازي. انشاء منطقة خاصة، ممرات، منطقة لتخزين البذور اي الاهراءات، مساحات تخصّص لركن السيارات المستوردة على ان يتم سقفها بألواح شمسية تزوّد المرفأ بالطاقة، فتح بوابة جديدة تخصّص للحاويات ومدخل للمارّين.
وسيتم في 13 آذار المقبل الاعلان عنه بشكل رسمي والكشف عن الكلفة الاجمالية لهذه الاعمال (وتتضمن اعادة تأهيل الرصيف والطرقات والتزويد بالطاقة الشمسية...)، والتي تتراوح بين 50 و 100 مليون دولار.
وقال: خلال يوم الاعلان عن المشروع سنقدم للسلطات اللبنانية 3 مستندات هي:
- الأولى: كل الدراسات والخطط التي أنجزناها والمتعلقة بالاعمال والاشغال التي ينبغي اتخاذها في المرفأ.
الثانية: كل المناقصات التي على الدولة اللبنانية ان تطلقها في وقت لاحق.
الثالثة: تتعلق بتقييم الأمن والسلامة في المرفأ
ولكن قبل مواصلة هذا التعاون لا بد من استيفاء ثلاث شروط مسبقة من قبل السلطات اللبنانية، أوّلها رفع الانقاض والركام، ويتعلق الشرط الثاني بالتمويل، فراهناً تذهب ٨٠ في المئة من ايرادات المرفأ الى خزينة الدولة وتبقى 20% فقط للمرفأ وهذه النسبة غير كافية لإعادة تأهيله، لذا يجب اعادة النظر بطريقة توزيع هذه النسب بين الدولة اللبنانية ومرفأ بيروت خصوصاً انه ليس هناك اي مموّل اليوم جاهز لتمويل هذا المشروع طالما ان ليس هناك اتفاقاً للبنان بعد مع صندوق النقد الدولي. خاصة و انّ السير بهذا المشروع راهناً يوجِب البحث عن تمويل محلي يقضي بصرف 100 مليون دولار مقسّمة على 3 سنوات.إضافة الى وضع إطار قانوني وتنظيمي لأنّ المتوفر اليوم ليس كافياً.