وأدانت النقابة "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واستفزازاتها المستمرة"، داعيةً إلى "تمتين اواصر الوحدة الوطنية، والارتقاء بالخطاب الوطني والسياسي إلى المصاف الذي يرسخ هذه الوحدة، فمن دونها لا قيامة للبنان الواحد"
ورأى المجلس أن "الوضع في لبنان بلغ درجة من التردي على المستويات كافة، بات معها السكوت عن استمرارها جريمة لا تغتفر. وأن الحال الموغلة في التدهور تنبىء بسقوط لبنان، وانهيار الدولة نهائياً وتفتت كل المؤسسات التي لا تفيد معها الحلول الترقيعية، وهي في حاجة قصوى وملحة لحلول جذرية تعيد الاعتبار إلى الدولة، الدولة الحقيقية ،لا دولة المزرعة".
كما بحث المجلس في قضايا وملفات نقابية وشدد على أن "أي مساءلة لأي صحافي واعلامي يجب أن تسلك سبيلها أمام محكمة المطبوعات حصراً، فلا مثول الا أمام هذه المحكمة"، ودعا الزملاء إلى "التمسك بهذا الحق والامتناع عن المثول أمام اي محاكم أخرى في مخالفات النشر، وذكر أن "باب الانتساب إلى الجدول النقابي مفتوح أمام جميع الزملاء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في قانون المطبوعات المعمول به حالياً، وأن أبواب النقابة لم تكن يوماً موصدة أمام أصحاب الحقوق ولن تكون".
وأعلن المجلس "رفع بدل الانتساب للزميلات والزملاء الذين سيسجلون على الجدول النقابي اعتباراً من العام 2024 إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية"، وحدد "رسم الاشتراك السنوي بمليون ليرة لبنانية ابتداء من 1-1- 2025"، على ان "يعطى المسجلون الجدد في الجدول النقابي مهلة ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ قبول انتسابه الصادر عن لجنة الجدول لتسديد رسوم الانتساب والاشتراك والحصول على البطاقة، وفي حال التخلف لسبب غير مشروع او غير مبرر، يشطب صاحبه من الجدول، ولا يحق له إعادة تقديم طلب جديد للانتساب الا بعد مرور سنتين".
وختم:"تبين أن هناك عدداً من الزملاء الذين قبل انتسابهم إلى النقابة منذ العام 2012 ولم يقوموا بتسديد رسوم انتسابهم، ولا اشتراكاتهم السنوية، وعلى هؤلاء إتمام المطلوب منهم بموجب قانون المطبوعات والنظام الداخلي خلال فترة ثلاثة أشهر، وفي حال التمنع او المماطلة سيتم شطب أسمائهم عن الجدول".