ولفت الخليل إلى "أن الوزارة كانت بدأت تركيب آلات وسم الطابع المالي في عدد من المراكز الرسمية، لا سيما في محتسبيات مديرية المالية العامة، على أن تشمل مراكز أوسع انتشارا تباعا.
وكان الوزير الخليل عقد اجتماعا إداريا، تم في خلاله عرض سير العمل بعد تعليقهم الإضراب، مثنيا على "الجهود التي بذلتها المديريات كافة لتأمين صرف رواتب ومعاشات جميع العاملين في القطاع العام من موظفين وعسكريين من كل الأسلاك والمتقاعدين، في أيام معدودة لم تتجاوز الأربعة".