وإذ شجب
مجلس النقابة في بيان، "الإعتداء الذي حصل على زملاء ومن بينهم نقيب أسبق للمحامين معروف بحرصه على احترام الدستور وتطبيق القوانين"، أعرب عن اصراره على "إجراء التحقيقات اللازمة وإتخاذ اقصى التدابير والإجراءات القضائية والمسلكية اللازمة بحق المرتكبين والمسؤولين عنهم وإنزال أشد العقوبات بهم".
واطلع المصري مجلس النقابة على "الإتصال الهاتفي الذي أجراه بمدعي عام التمييز بالإنابة القاضي
جمال الحجار والذي أبلغه فيه بموقف النقابة"، طالباً منه "إتخاذ الإجراء اللازم لملاحقة المعتدين".
وقرر المجلس "إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي".