واوضح البيان "هنا لا بدّ من الإشارة الى أنه الى جانب العوائق الادارية من ناحية الامكانيات البشرية والتكنولوجية التي تقلّصت لدى
وزارة المالية على أثر الازمات الخانقة التي مرّت بها البلاد، فإن التقلبات الحادة في أسعار الصرف كما وتعدد أسعار الصرف خلال الأعوام السابقة حال دون امكانيّة الوزارة في نشر أرقام تعكس الواقع الحقيقي. ولهذا تبذل وزارة المالية الجهود كافة لإزالة العوائق، حتى تتمكن من إعادة نشر الوضعية المالية شهرياً وفق المعايير المعتمدة دولّياً، و ذلك بمساعدة من الجهات المموّلة ومساندة من أخصّائيين في هذا المجال".
وذكرت بانه "في هذا السياق، أطلعت وزارة المالية
مجلس الوزراء مؤخرا على أسعار الصرف التي تعتمدها المحاسبة العامة لتسجيل الايرادات والنفقات في القيود المحاسبية، بغية انجاز عملية قطع الحساب عن السنوات السابقة ونشر أرقام المالية العامة الأقرب الى الواقع دون احداث فروقات قطع تشوّه صحتها".