في مستهل الجلسة، قدم وزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية عباس الحلبي ملخصاً للمقررات، حيث دعا الرئيس ميقاتي الوزراء للوقوف دقيقة صمت حداداً على الرئيس السابق سليم الحص.
ثم تناول الرئيس ميقاتي عدة نقاط رئيسية خلال كلمته، منها:
التأكيد على استمرار العمل الحكومي: أشار إلى أن الحكومة تعمل منذ ثلاث سنوات تحت شعار "معاً للإنقاذ" وأن المسؤولية الوطنية تستدعي العمل من أجل مصلحة الوطن، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.
رفض الشغور الرئاسي: شدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، محذراً من أن استمرار الشغور الرئاسي قد يؤدي إلى فراغ يهدد الاستقرار الدستوري.
دعم قوات حفظ السلام (اليونيفيل): أكد ميقاتي أن التمديد لقوات اليونيفيل يعكس دعم المجتمع الدولي للبنان، وشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
التطرق للموازنة: أشار إلى أن الموازنة قد تم إحالتها إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية، وأن الحكومة ستدرس بنود الموازنة بعناية، مع التأكيد على تخصيص زيادات للعاملين في القطاع العام. وأبدى استغرابه من الاحتجاجات التي تلت عرض الموازنة، مشدداً على أن الحكومة تعمل على إجراءات مؤقتة لدعم العاملين في القطاع العام إلى حين إقرار الموازنة.
الوضع في الجنوب: أعرب عن قلقه من النزف المستمر والنزوح الداخلي في الجنوب، حيث وصل عدد النازحين إلى 140 ألف شخص. وأكد أن هيئة الطوارئ تعمل على تقديم المساعدة والإغاثة، وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً ضد العدوان الإسرائيلي.
الإجراءات الاقتصادية: طالب بضرورة عدم استغلال الأزمة الاقتصادية لرفع الأسعار، ودعا وزير التربية ووزير الاقتصاد إلى اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين ومراقبة الأسعار.
التعاون مع سوريا: رحب بقرار سوريا تخفيض رسوم العبور للشاحنات اللبنانية، مما يشجع حركة التصدير من لبنان.
الاستراتيجيات والتقنيات: أشاد بإطلاق استراتيجية "التبديل والتسهيل" في إطار التحول الرقمي، وشكر وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي على جهودها في التنسيق بين الإدارات.
جدول الأعمال:
بعد دراسة جدول الأعمال، بدأ المجلس بمناقشة مشروع الموازنة، مع التأكيد على أن جلسات المجلس ستظل مفتوحة لدراسة المشروع في المستقبل.
أسئلة وأجوبة:
سؤال: هل عدت عن الاعتكاف والتهديد بالاستقالة؟ جواب: الجلسة لم تعقد بشكل متكتم. لم يصدر مني أي إعلان رسمي بشأن الاعتكاف، وقد تم عقد الجلسة بانتظام.
سؤال: هل لا يزال قرارك قائماً رغم اعتراض الحزب التقدمي الاشتراكي؟ جواب: القرار قائم لحين تأمين البدائل. تمويل مجالس الأهل قانوني ويجب تأمينه من الدولة أو جهات أخرى.
سؤال: متى ستعقد جلسات الموازنة بشكل أكثر شفافية؟ جواب: الجلسة لم تعقد بشكل تهريب. نحتاج إلى وقت لمراجعة الموازنة واتخاذ القرارات المناسبة.
سؤال: ما هي الضمانة بإعطاء العسكريين حقوقهم؟ جواب: سيتم تضمين زيادات وبدلات ضمن مشروع الموازنة، وهناك إجراءات قادمة لتلبية مطالب العسكريين بشكل عادل.