على الاثر، قال وزير الاشغال علي حميه: "بناء لتوجيهات الرئيس نجيب ميقاتي ومتابعة مع الإدارات المعنية لاستكمال الملفات الادارية والقانونية لموضوع رفع الأنقاض ومسح الاضرار في المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي، انتهى ملف رفع الأنقاض كملف قانوني وتم إقرار دفتر الشروط، وبدأنا اليوم بموضوع مسح الأضرار واجتماعنا اليوم كان تقنيا".
اضاف: "ان ملف إعادة الإعمار هو ملف أساسي والجميع يوليه الاهتمام، وعلى رأسهم رئيس الحكومة. واجتماع اليوم كان من اجل إعداد مسودات الآلية المبنية على المعايير التقنية والعلمية والقانونية من قبل الجهات المختصة".
وتابع: "ملف رفع الركام دخل في مرحلة التنفيذ والجهات المعنية سوف تعمل على تلزيم رفع الركام، حيث تم الإعلان عن جلسة فض العروض من قبل اتحاد بلديات الضاحية في 3/1/2025 ومجلس الجنوب في 13/1/2025 والهيئة العليا للإغاثة ستحدد الوقت لاحقا وفقا لدفتر الشروط الذي أقر من قبل مجلس الوزراء وفق قانون الشراء العام".
وأردف: "في نهاية الإجتماعات سيتم رفع التوصيات والآلية لتحديد المساعدات التي تم بحثها اليوم، الى الرئيس ميقاتي بالنسبة للوحدات السكنية وغير السكنية التي تهدمت بشكل كامل وجزئي لتأخذ مجراها القانوني في مجلس الوزراء، كما ان الإجتماعات ستبقى مفتوحة".
وختم: "الشفافية والسرعة في الإنجاز من اهم المعايير التي وضعت بدفتر الشروط، واللجنة ستتابع بالمعطيات العلمية والأطر القانونية، اما بالنسبة للتمويل فالرئيس ميقاتي يتابع الموضوع على كل المستويات، وفي هذا الصدد كلف نائب رئيس مجلس الوزراء التواصل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، اضافة الى ان الدولة اللبنانية منفتحة على كل انواع المساعدات لإعادة الإعمار".