فقالت "إنتهاكٌ مدان وغير مبرّر لوزير العدل بإحالته نادي القضاة ورئيسته الشجاعة
نجاة أبو شقرا إلى التفتيش القضائي على خلفيّة الطعن المقدم بقانون التمديد لبعض أعضاء
مجلس القضاء الأعلى والنائبين العامين التمييزي والمالي، فموقف النادي من هذا القانون يتوافق مع بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى وأصبح يمثّل رأي السلطة القضائية جمعاء."
وأضافت يعقوبيان: "تصرّف وزير العدل مُستهجَن وينمّ عن محاولات مكشوفة لإسكات الأصوات الحرّة داخل السلطة القضائية. "
وتابعت: "وزير العدل
هنري خوري مُطالَب بالإلتزام بمبدأ فصل السلطات بعيداً عن أساليب الضغط والترهيب، ورفع يده عن القضاء، وهنا تبرز الحاجة الماسّة إلى إقرار قوانين إستقلاليّة القضاء (العدلي والإداري) التي لطالما عرقلها وزير العدل في اللجان النيابيّة وفي
الهيئة العامة لمجلس النواب وساهم مع أحزاب التركيبة والقيّمين على أعمال المجلس ولجانه في تأخير دراستها وإقرارها، بل يبدو أنه وضع نفسه في موقع المدافع عن كل قانونٍ ينال من هذه الإستقلالية.
ينعاد على الجميع بوطن حقيقي ودولة ومؤسّسات…"