وأكدت الوزارة "التزامها الكامل حماية الإنتاج الزراعي المحلي ومكافحة التهريب الذي يضر بالمزارعين اللبنانيين واقتصاد البلد"، مؤكدة "استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتورطين في هذه العمليات غير المشروعة".
ودعت "جميع المواطنين والتجار إلى التزام القوانين المرعية الإجراء"، مشيرة إلى أن "العملية ستتبعها عمليات مماثلة في المناطق اللبنانية بمعظمها"، مشيرة إلى أن "مكافحة التهريب هي أولوية الوزارة لحماية السوق المحلية وتأمين حقوق المزارعين اللبنانيين".