وتشير المعلومات إلى أنّ اتصالات مكثفة جرت على أكثر من صعيد سياسي ونيابي، ركّزت على تجنّب الطعن بإصدار الموازنة بمرسوم، وذلك إفساحاً في المجال أمام الحكومة بأن تعمل بالمتوفّر لها في موازنة 2025، لأنّ قبول الطعن وإبطال العمل بقرار الحكومة سيعني حكماً فرملة عمل الحكومة