وطالب أبو
الحسن بتوصية لإتخاذ الخطوات التالية:
أولاً: إدراج إقتراح القانون المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي في حزيران 2022 على جدول أعمال اللجان المشتركة.
ثانياً: لا بد من مناقشة قانون عصري للأحزاب قائم على التنوع.
ثالثاً: لا بد من العمل على برامج تنشئة وطنية
جديدة تبني ثقافة وطنية مختلفة، ونشرها عبر البرامج التربوية والإعلامية.
رابعاً: المطلوب نقاش وإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية وفق ما نص عليه إتفاق الطائف".
وتابع أبو الحسن :"كل هذه العناوين لا بد من نقاشها من خلال المجلس النيابي أو من خلال حوار
وطني يدعو اليه رئيس الجمهورية، عدا ذلك نحن نكرر المشهد نفسه ونصل إلى نفس النتيجة. ولا اعتقد ان هذا هو المرتجى أو المطلوب
اليوم.
وقد لاقى الاقتراح تجاوباً وتفاعلاً من عدد من النواب واعتبر انه "يشكل خارطة طريق إصلاحية".