في الاعتصام المركزي في بيروت، عددت أمينة سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ماري ناصيف الدبس "الأسباب التي تحتم ضرورة إلغاء هذا القانون في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، نتيجة عاملي الأزمة المتفاقمة واستمرار العدوان الصهيوني الذي أدى إلى تدمير آلاف المؤسسات الانتاجية والتجارية".
ورأت "في محتوى القانون، بخاصة لجهة الزيادات الباهظة على بدلات الإيجار، التي يربطها القانون بثمن المأجور، وتحرير العقود بعد الغاء الملكية التجارية وبدل الخلو، جريمة ستؤدي إلى إقفال عشرات آلاف المؤسسات، بخاصة الصغيرة والمتوسطة، ورمي مئات الآلاف من أصحاب تلك المؤسسات والعاملين فيها في المجهول".
وأكدت "أن دور الدولة هو إيجاد حل عادل يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستأجر والمالك في المجالين السكني وغير السكني، وليس وضع طرفي الايجار في موقع المواجهة"، ودعت "الحكومة ومجلس النواب إلى الدعوة لمؤتمر وطني للايجار والسكن من أجل التوصل إلى قوانين تأخذ بالاعتبار مصلحة الطرفين".
بعد ذلك، تحدث عدد من مسؤولي لجان التجار في مناطق الحمراء وبربور والاشرفية، وانتهى الاعتصام بتظاهرة جابت شارع الحمراء وانتهت بالتأكيد على تحركات لاحقة.