وتبين ان استدعاء سعاده يرتبط بمنشورات قديمة له على مواقع التواصل الاجتماعي تعود الى عام 2019، اضافة الى الاستيضاح عن بعض الرسائل التي تلقاها وسام من خارج
لبنان من (كمبوديا تحديدا) وحولها "علامات استفهام" علما انه لم يتفاعل معها اطلاقاً. وقد تُرك سعاده بسند إقامة بعد اشارة القاضي عقيقي وقد سلمه الامن العام ما صادره من هواتف ولابتوب من منزله امس. وكان عناصر من الأمن العام اللبناني داهموا
منزل سعادة، حيث اقدموا على مصادرة حاسوبه وهاتفه الخاص وجواز سفره، وذلك بناء على أمر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. وعلى اثر ذلك اصدر تجمع "إعلاميون من أجل الحرية" بيانا استنكر فيه "القرار الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، والقاضي بمداهمة منزل الزميل الصحافي وسام سعادة، ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكومبيوتر الخاص به. واضاف "نعتبر أن هذه الممارسات تعيد اللبنانيين إلى زمن مضى، كانت تسود فيه الأساليب البوليسية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، وهي حقٌّ دستوريّ لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة. ما حصل يثير الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط حول القرار نفسه، بل حول الخلفيات التي تقف وراءه، والطريقة التي تم اعتمادها في التعاطي مع صحافي معروف بمواقفه وكتاباته الفكرية والسياسية"". وطالب البيان "جميع المرجعيات القضائية والسياسية والمؤسسات الحقوقية، بعدم السكوت أو التعاون مع أي إجراء يمس بحرية الإعلام والصحافة في لبنان، ونؤكد أن حرية التعبير تبقى حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، وأي محاولة للنيل منها هي اعتداء على الكيان اللبناني ومقومات وجوده الحر".