"سياسي لا عسكري".. هل يعترف حزب الله؟ (أساس ميديا)

ويكشف "أساس" مضمون تلك الورقة، أولى الخطوات هي إجماع الرؤساء الثلاثة، جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، على حصر السلاح كل السلاح بيد الدولة اللبنانية، ووضع هذا الملف بشكل عاجل على طاولة مجلس الوزراء لإقراره بالإجماع. 

في هذا الأمر مطلب واضح من "الحزب" للاعتراف علناً بحصر السلاح بيد الدولة، وبارّاك جاء بورقة مكتوبة وبمهلة زمنية تضع لبنان أمام مهلة حوالي أسبوعين لإقرار حصر السلاح رسميّاً.

إذاً لا تترك واشنطن أيّ هامش للمراوغة لأنّ المطلوب أوّلاً من "الحزب" هو اعتراف رسمي بحصر السلاح بالدولة ولا إرادة للمجتمع الدولي لإبقائه ورقة تفاوضيّة.

حدوديا، في التفاصيل أن "فريق العمل الخاص بلبنان أنهى العمل على النقاط المتنازع عليها من البحر جنوباً حتّى مزارع شبعا، والنسخة الأخيرة لتثبيت الحدود قد حازت موافقة مبدئية من الفريقين، باستثناء مزارع شبعا التي تحتاج إلى معالجة مختلفة، أمّا الحدود البحرية مع قبرص فتتحدّث معلومات "أساس" عن أنّ صيغة ترسيمها أصبحت واضحة من الجهتين القبرصية واللبنانية على حد سواء.

وفي معلومات "أساس" أن "باراك طلب من المسؤولين اللبنانيين، تحديداً من رئيس الحكومة، تطبيع العلاقات مع سوريا.

تكشف معلومات "أساس" أنّ "النقاش في أولوية الانسحاب أو حصر السلاح سيتقلّص في حال ذهب لبنان إلى إقرار حصر السلاح في مجلس الوزراء. فالجانب الأميركي الذي عمل على الملف، يضمن انسحاب إسرائيل من عدد من النقاط في حال إقرار بند السلاح، على أن يستكمل الانسحاب بشكل كامل بعد انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وفك كل منشآت "الحزب".

أما شمال الليطاني، فستتوقف الغارات الإسرائيلية، كما تقول المصادر الدبلوماسية الغربية لـ "أساس"، بعد التأكّد من آليّة تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، واعتراف "الحزب" أنّه حزب سياسي لا عسكري، والآليّة تضعها السلطات اللبنانية إلى جانب لجنة "الميكانيزم" التي ستراقب المراحل المختلفة بدءاً من تنفيذ بند حصر السلاح. 

أمّا بند إعادة الإعمار، وهو البند الأكثر إشكالية، فهو أيضاً ورد ضمن ورقة باراك، لكنّه حتماً سيكون مشروطاً بالسلام، والأهم أّن فحوى رسالة بارّاك الأساس هي أنّ سوريا تقدّمت على لبنان كثيراً في الأهمّية وعليه اللحاق بها.